أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن نحو 52% من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل سن ال 18 ونحو 14 % يتزوجن قبل سن ال 15، مشيرة إلى أن هؤلاء الفتيات يتزوجن في جميع الحالات برجال يكبرنهن في السن. ودعا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية الدولية، نديم حوري، في تصريحات صحافية، إلى الإسراع بتنفيذ مشروع القانون الذي يحصر الحد الأدنى لسن الزواج في 18 عاما، الذي تعكف الحكومة اليمنية حاليا على إعداده، وتطوير آليات إنفاذه لمنع وقوع المزيد من حالات الزواج القسري في اليمن، معتبرا أن مشروع قانون الحد الأدنى لسن الزواج يعد بارقة أمل حقيقية لآلاف الفتيات اليمنيات، اللاتي يقعن عرضة للتزويج وهن لا يزلن طفلات.
ومن جهته، قال منير الوجيه، عضو مؤتمر الحوار الوطني من فريق الحقوق والحريات، في تصريحات نشرتها صحيفة (الثورة)، إن قرار زواج القاصرات الذي خرج به الفريق مستمد من نص يحدد سن الطفولة في 18 سنة، مضيفا أنه كان هناك وجهات نظر طرحت أمام فريق الحقوق والحريات، وجدل استمر أياما، قبل انتهاء فعاليات مؤتمر الحوار، التي حددت سن الزواج في 18 سنة مع إمكانية الزواج بعد ال 16 سنة بشرط فحص طبي واذن قضائي.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرت مضمونه وسائل إعلام يمنية على إقرار مشروع قانون تحديد سن الزواج في 18 سنة، المعد من طرف الحكومة اليمنية، منوهة بما تضمنه المشروع من فرض عقوبات على محرري عقود الزواج غير المتخصصين، مع علمهم بأن أحد الطرفين على الأقل دون السن القانونية للزواج، علما بأن هذه العقوبات ستشمل الأولياء والشهود في حال تجاهلهم للسن القانونية للزواج.
