توعد البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بملاحقة 220 ألف شخص، قضائيا، قال إنهم تحايلوا على القانون واستفادوا من نظام المساعدة الطبية "راميد" بدون موجب حق. وأضح الوردي الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع ساكنة تمارة، نظمه الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الثلاثاء، أن 220 ألف شخصا يتوفرون على بطاقة التأمين الإجباري "AMO" قاموا بالتحايل على القانون واستفادوا من نظام المساعدة الطبية. ودعا هؤلاء إلى إرجاع الأموال التي استفادوا منها، التي هي مخصص للمعوزين، مؤكدا على الوزارة تتوفر على لائحة بأسمائهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية، وأنه في حال عدم إرجاع هذه الأموال ستتم متابعتهم قضائيا. وقال الوزير "إن من يراهن على فشل نظام المساعد الطبية (راميد) فهو واهم، لأننا لن نفشل وسنواجه كل الاختلالات بجرأة وتبصر، لأن المشروع هو مشروع مجتمع برمته". وفي ذات السياق، أفاد الحسين الوردي أن الأوراش الكبرى التي باشرها في القطاع، والتي لا تعجب البعض، تحتاج إلى وقت حتى يشعر المواطن بجدواها وأهميتها، في إشارة إلى تلك الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، والمتمثلة أساسا في المرسوم الخاص بتخفيض سعر الدواء ما بين 30 و 70 في المائة، ونشر لائحة الأدوية وأسعارها على البواب الإليكترونية للوزارة، وتدبيرها بشكل شفاف بالإضافة إلى مجموعة من الأوراش الأخرى الرامية إلى تحسين وتجويد الخدمات الصحية، إلا أن ذلك يضيف الوزير، يحتاج إلى وقت، وإلى جرأة سياسية، لأنه كلما "وضعت يدك على ملف من الملفات، من ملف بويا عمر إلى ملف المصحات الخاصة، تجد أمامك لوبيات وقوى تدافع بشراسة على مصالحها وتقف حجر عثرة أمام الإصلاح" يقول الوزير الذي أكد في الوقت ذاته، أن قطار الإصلاح قد انطلق، ولم يعد بمقدور أي أحد أن يوقفه، فمن لم يرد الركوب فإنه سيفوت الموعد مع التاريخ، ومع الإصلاح.
