تخوض نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب إضرابا وطنيا في قطاع النقل الطرقي لمدة 48 ساعة، قابلة للتمديد، ابتداء من الأربعاء 18 ماي 2014، وذلك "جراء المعاناة اليومية التي يعيشها السائق والمهني، أينما وجد بالتراب الوطني، من قبل المحاكم المغربية، ورجال الدرك، والأمن الوطني، التابعين لأقسام حوادث السير، نظرا لعدم تطبيق وتحديد المسؤولية عند وقوع حوادث السير المميتة، والجروح الغير عمدية". وأشار بلاغ لنقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، توصل "نون بريس" بنسخة منه، إلى أن السائقين المهنيين يعانون أيضا، من "قلة مراكز التكوين بالنسبة للبطاقة المهنية"، وأيضا، "عدم تقنين الحمولة في المقالع"، معتبرا أن "الأكثر ضررا، هو التطبيق العشوائي لمدونة السير"، مؤكدا أن "معاناة السائقين لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضا، ما هو اجتماعي". واستنكرت نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، التي يرأسها محمد ميطالي، "صمت الحكومة لما تتعرض له شغيلة (أمانة لوجيستيك – بريد المغرب)، ومن الطريقة التعسفية التي مورست في حقهم من طرف أمن منطقة البرنوصي". كما استنكرت النقابة ذاتها استمرار اعتقال محمد الضرفان، منذ 19 فبراير 2014، بعد حادثة سير مميتة، بطريق اولاد زيان بالدار البيضاء، قالت ن السائق "لم يكن هو المتسبب فيها"، وطالبت، في الآن نفسه، ب"تحديد المسؤولية" في مثل هذه الحوادث، "كما جاء في مدونة السير، الشيء الذي مازال يعاني منه جميع السائقين، والمهنيين، عبر الطرق المغربية". وطالبت نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، في الأخير، الحكومة بتفعيل المحاضر الموقعة بينها وبين المهنيين.