اختتمت فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي للمفوضين القضائيين بالبحر الأبيض المتوسط يومه السبت 26 أبريل 2014 بمدينة أكادير ،بتنظيم جولة سياحية للمشاركين للمدينة .وقد اختير لهذا الملتقى تيمة " تحديث مهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولية آلية قضائية لتعزيز دولة القانون وحماية الاستثمار "،والذي عرف مشاركة 500 مفوض قضائي يمثلون المغرب ،الجزائر ،تونس ،موريتانيا ،ودول أوربية كفرنسا ،إسبانيا ،هولندا و البرتغال ،بالإضافة إلى المنظمات كالاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والغرفة الوطنية بفرنسا ،و الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب . ويروم هذا الملتقى ،إلى تحديث مهنة المفوض القضائي وفق المقاربة الدولية ،باعتبار القضاء هو الجهة الوحيدة التي يلجأ إليه المواطن لإيقاف الطغيان، ورسم التوازن في المجتمع وبالتالي تشجيع و تحفيز الاستثمار بالوطن .وفي كلمته ،أكد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدار البيضاء ،وعضو المكتب الدائم للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين الأستاذ عبد العزيز فوكني ،أن هذا الملتقى يسعى إلى جعل مهنة المفوض القضائي تلائم ما هو موجود في دول البحر الأبيض المتوسط ،من حيث تنظيم المهنة وقانون المسطرة المدنية .والحال أن المغرب شهد نوع من التأخر في إصلاح مسطرتي التبليغ و التنفيذ و قانون المنظم للمهنة ،وأن العجلة التي تسرعها مازالت معطلة .مضيفا أنه حان الأوان لرد الاعتبار لهذه المهنة بتحديث قوانينها المرتبطة بالتبليغ و التنفيذ طبقا للمعايير الدولية ،وتماشيا مع الاصلاحات العميقة التي أقدم عليها المغرب. وأجمع المتدخلون أن استقلالية المفوض القضائي دعامة أساسية لاستقلال السلطة القضائية وتعزيز دولة القانون .ولن يتحقق ذلك إلا بعدم تدخل أي جهة في عمل المفوض القضائي ،إلا القانون ،فضلا عن تنزيل دولة الحق والقانون على أرض الواقع وحمايته أثناء مزاولته لمهامه .و في غياب حماية حقيقية واستقلالية ،لايمكن أن ننتظر أي حصيلة إيجابية للمفوض القضائي ،الأمر الذي يستوجب تعديل القانون الجنائي الذي يتابع به هذا المفوض. يذكر أن المغرب يضم 1200 مفوضا قضائيا ،منهم 131 أنثى .
