أعلنت المحكمة العليا في الهند اعترافها أمس الثلاثاء بالمتحولين جنسيا، وقضت باعتبارهم "جنسا ثالثا"، مذكرة ب"روح الدستور" الذي ينص "على توفير فرص متساوية لكل مواطن بغض النظر عن الطبقة أو الدين أو الجنس".. وقالت المحكمة العليا المكونة من عضوين في حيثيات حكمها "المتحولون جنسيا هم مواطنون هنود. روح الدستور ينص على توفير فرص متساوية لكل مواطن حتى ينمو ويحقق قدراته بغض النظر عن الطبقة أو الدين أو الجنس." وجاء حكم المحكمة بعد أن نظرت دعوى مقامة من متحولين جنسيا يطالبون بحقوق متساوية وأقرت المحكمة أن هذه المجموعة مهمشة ودعت السلطات إلى تبني سياسات لتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. وقال محامو أصحاب الدعوى إن هذا الحكم يعني أن كل وثائق الهوية ومنها شهادات الميلاد وجوازات السفر ورخص القيادة سيكون بها خانة للجنس الثالث إلى جانب الذكر والأنثى. وقال المحامي سانجيف بهاتناجار إن الحكومة ستكون ملزمة بتخصيص نسبة من وظائف القطاع العام والأماكن في المدارس والجامعات للمتحولين جنسيا.