نبدأ جولتنا في رصيف صحافة الخميس من "المساء" التي نشرت أن جلسات محاكمة "غول فاس" أغضبت القضاة، وذلك على إثر غياب الضحايا عن جلسات التحقيق مما دفع قاضي التحقيق إلى تأجيل الجلسة إلى يوم 19 مارس المقبل، وتقرر إعادة استدعاء الضحايا لإجراء المواجهة مع "الغول" الذي يتابع من طرف مجموعة من النساء والفتيات من فاس ومكناس وتازة والناظور. تضيف"المساء" أن شركة "كوزموس إنرجي" كشفت أنها ستقوم بحفر أول بئر بترول لها في سواحل المغرب منتصف شهر مارس المقبل، وذلك حسب العقد الذي يربطها مع المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن. "المساء" قالت أيضا إن عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس مجلس صيادلة الجنوب، قدم طعنا لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والحسين الوردي، وزير الصحة، لإلغاء مشروع المرسوم رقم 2 13 852 القاضي بتخفيض أثمنة الأدوية، بداعي عدم استشارة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب قبل الإقدام على قرار تخفيض الأدوية. "أخبار اليوم المغربية" أشارت ذات اليومية للزيارة التي يرتقب أن يقوم بها الملك محمد السادس لفرنسا شهر أكتوبر المقبل، وهذا حسب وزير التربية الوطنية الفرنسي، فانسون بيون، الذي قام بزيارة رسمية للمغرب بداية الأسبوع الحالي. من جهتها"الصباح" أفادت أن جبهة البوليساريو بدأت إجراءات نقل سكان مخيمات أحدثتها أخيرا بالأراضي المحررة إلى منظقة تندوف، وذلك خوفا من إفراغ المخيمات الموجودة فوق الترب الجزائري من قاطنيها. وعلى صعيد أخر تطرقت نفس الجريدة أن للتقرير الذي أعدته مصالح المفتشية العامة لوزارة المالية عن وزارة الشباب والرياضة على عهد الوزيرين السابقين، نوال المتوكل ومنصف بلخياط، والذي تضمن تجاوزات مالية في التسيير والتدبير في الصفقات العمومية .. مضيفة أن المجلس الأعلى للحسابات وقف هو الأخر على عدة اختلالات الموارد البشرية لوزارة الشباب والرياضة التي تخضع للمحسوبية والزبونية والعلاقات غير المهنية. وإلى "الخبر" التي قالت إن صندوق الإيداع والتدبير وقع مع بنك ألماني على اتفاقية بقيمة 200 مليون أورو، وذلك لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب. "الخبر" نقلت أن أجور الموظفين وتكاليف صندوق المقاصة تثقل كاهل الدولة خاصة بعدما سجلت ارتفاعا خلال السنة الماضية إذ بلغت 147 مليار درهم. وإلى "صحيفة الناس" التي كتبت أن صلاح الوديع، مؤسس حركة "ضمير" والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، موظف شبح لدى ديوان الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، ومازال يتقاضى راتبا شهريا يناهز 20 ألف درهم، باعتباره عضوا في الديوان. ذات الصحيفة أضافت أن مجلس أوربا خلص، من خلال تقرير حول تشخيص الإطار المؤسساتي والقانوني لمكافة الفساد في المغرب، والذي أنجز بتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إلى أن المغرب لا يملك لحد الآن سياسة وطنية لمكافحة الفساد مع اعتماد الأهداف والموارد البشرية واللوجستيكية على المدى المتوسط والطويل بشكل محدد بوضوح بصرف النظر عن بعض المبادرات الداخلية في بعض المؤسسات العامة. ذات التقرير أضاف أن المغرب لا يعتمد أي تشريع لمنع تضارب المصالح، لذلك وجب اعتماد قانون يجرِّم بالفعل مختلف أشكال الفساد.