أصدرت لجنة دعم ضحايا "بوتزكيت" وكافة ضحايا الفساد الإداري والقضائي بتزنيت"، بيانا توضيحيا، اعتبرت فيه أن بلاغ وكيل الملك، لا يخلو من محاولة تقزيم القضية واختزالها في نزاع عائلي. و اعتبر بيان اللجنة، ان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت يحاول خلط الأوراق، لانه ينفي ان يكون السيد أحمد الوزاني زوج "ابا اجو" قد تقدم بشكاية ضد "بوتزكيت" والتي أشارت اللجنة إلى أنها تتوفر على نسخة منه، مسجلة بتاريخ )20/01/2013) . و أشار البيان إلى أن وكيل الملك قد قام بحفظ هذه الشكايات، وبالمقابل يحرك كافة الشكايات التي يتقدم بها المدعو "بوتزكيت"، كنموذج الشكاية التي تقدم بها ضد السيدة التي اشتكت من استيلائه على منزلها بتيزنيت، بعد أن أدلى بشهود، ومعطيات مغلوطة حول ادعائه تعرضه للسب والشتم من طرف نفس السيدة. و أشار بيان التنسيقية إلى أن مشكلة أسرة "إبا إجو" قد استمرت أكثر من ثلاث سنوات، حيث طردت من بيتها بدعوى حكم قضائي نافد، وقد وضعت الأسرة شكايات لدى الدرك الملكي بالأخصاص ولدى وكيل الملك بتزنيت" . و أوضحت اللجنة أن جميع عقود البيع التي استولى بموجبها "بوتزكيت" على أراضي القبائل المذكورة أعلاه تحمل اسم البائع و أشار البيان إلى أن معظم عقود البيع المقدمة للمحاكم، والتي فوتت، بموجبها على أملاك الناس، تحمل نفس التاريخ أو تواريخ متقاربة وبتصحيح الإمضاء والمصادقة من المدعو "ولكان" ، مثل العقود التالية: * عقد بيع منزل "إبا اجو" وزوجها يحمل تاريخ 10/12/1999 ورقم تصحيح الإمضاء 178/99. * عقد بيع ارض وعلكة يحمل تاريخ 10/12/1999 ورقم تصحيح الإمضاء 178/99.