نبدأ جولتنا في قراءة أنباء بعض صحف بداية الأسبوع من "المساء" التي أوردت أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، وضع توصية بتعديل قانون المالية لسنة 2014 وتضمينه عفوا عن الأشخاص الذين قاموا بتهريب الأموال خارج التراب الوطني دون التصريح بها لدى مكتب الصرف. بوسعيد قال للجريدة إن هذا التعديل الذي سيتم عرضه على مجلس المستشارين لمناقشته، سيتيح استرجاع مبالغ مهمة من الأموال التي تم تهريبها من المغرب، موضحا أنه سيكون بإمكان الأشخاص المعنيين إدخال أموالهم إلى المغرب مع أداء غرامة سيتم تحديدها بعد المصادقة على القرار. ذات اليومية كتبت كذلك أن دفاع المتهمين في ملف "تعويضات مزوار وبنسودة" اتهم جهة لم يحددها التلاعب بمحاولة التلاعب بالملف بعد تغيب رئيس هيئة الحكمة بطريقة مفاجئة وتأجيل البث في القضية التي تنظر فيها المحكمة الابتدائية بالرباط، ضمن مجموعة من التأجيلات التي اعتبرها الدفاع إهانة للمغاربة وللعدالة وللمحامين ولشروط المحاكمة. أما"الصباح" فقد تطرقت لاتهام الجزائر للمغرب بتمويل الجماعات الإرهابية في تونس ، وتعريض أمن المنطقة للخطر عبر السماح لمئات الأطنان من المخدرات بالتدفق على الجزائر انطلاقا من المغرب، وأن هذه الأموال تستخدم في تمويل الجماعات الإرهابية. "الصباح"أضافت أن رابطة الصيادلة الاستقلاليين شككوا في نتائج دراسة الاستقلالي نزار بركة، رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي، معتبرينها غبر نزيهة، وذلك بحجة أنه لا يجسد الواقع فيما يتعلق بالسياسة الدوائية. مضيفة أن بركة اعتمد على آراء فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها وأن التقرير الذي طالب رئيس الحكومة بإعداده من أجل الحصول على تشخيص شامل لوضعية الخدمات الصحية الأساسية في المغرب، يتضمن العديد من المغالطات تتعلق بواقع الولوج إلى الصحة وبالتالي الولوج إلى الدواء. من جهتها قالت "الأخبار" إن مصالح الأمن بمدينة القنيطرة حجزت على سيارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ورئيس بلدية القنيطرة،عزيز الرباح، لأنها كانت مركونة بشكل غير قانوني في مكان غير مسموح به للوقوف وسط المدينة، وقادتها صوب المحجز البلدي..مشيرة إلى أن الرباح استرد سيارته دون أداء واجبات المحجز البلدي الذي يرأسه، بالإضافة إلى عدم تأديته ثمن جر السيارة كما هو معمول به مع سائر المواطنين الذين تحرر لهم مخالفات في هذ الشأن. ذات الصحيفة نشرت أن مسؤولين بمدينة أكادير يضغطون من أجل تفويت أرض بشارع محمد الخامس وسط المدينة لشركة خاصة من أجل بناء قصر للمؤتمرات ومركز سينمائي بمبلغ 250 درهما. من جهة أخرى ذكرت "الأخبار" أن برلمانيين طالبوا إدريس جطو بفتح تحقيق في قضية توظيف أبناء البرلمانيين، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لمجلس المستشارين أول أمس السبت، المحتجون استغربوا إقدام أعضاء بمكتب المجلس على توظيف أبنائهم في الوقت الذي تقمع فيه الحكومة المعطلين حاملي الشهادات أمام البرلمان. وإلى "الخبر"التي قالت إن الدولة تتجه نحو التنازل عن الدعوى العمومية ضد" مسربي تعويضات مزوار وبنسودة"، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل ال 372 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحيل على الفصل ال 41 والذي يتيح للمطالب بالحق المدني التنازل عن مطالبه المدنية، وفي هذه الحالة فإن المحكمة يمكنها أن تضع حدا للدعوى العمومية شريطة تقديم ملتمس من النيابة العامة.