سنتان حبسا لبرلماني اختلس 18 مليار سنتيم وصرفها في شراء الشاحنات والعقارات

قضت غرفة الجنايات الاسئتنافية بفاس، اليوم الأربعاء، في الملف المتعلق باتهام برلماني سابق باختلاس وتبديد أموال عمومية متمثلة في قروض بنكية، فاقت 18 مليار سنتيم، وحكمت عليه بتأييد الحكم الابتدائي السابق، المحدد في سنتين حبسا نافذا.
و كانت النيابة العامة قد وجهت إلى هذا البرلماني بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية وتبديد وإتلاف السلع المرهونة، كما قضت المحكمة بإرجاع المبلغ المدين به للبنكين المتضررين والمنتصبين كطرف مدني في الملف، الذي عرف تطورات خطيرة منذ بداية مناقشته.
و قد اعترف البرلماني انه صرف المبلغ المذكور في شراء العقارات والشاحنات، وأضاع ما تبقى في أداء الضرائب والتأمينات وشراء قطع أرضية.