صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي قانونين يتعلق أولهما بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي، وثانيهما بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين. و ترتكز أسس نظام المقاول الذاتي على عدد من المبادئ منها كونه نظام مبسط يتصف بوحدة الإجراءات، ويتضمن إطارا اجتماعيا وجبائيا محفزا، ويخضع لنظام الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الجبائية، وكذا الإعفاء من شروط وجوب التقييد في السجل التجاري، إضافة إلى كونه يخضع لنظام اعتماد محاسبة مبسطة، وتبسيط قيود التوطين، واعتماد الإجراءات الإلكترونية. و سيمكن اعتماد المشروع، حسب بلاغ مجلس الحكومة، من تقليل التكاليف جراء تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث المقاولات الفردية وضمان تغطية اجتماعية ملائمة للمستفيدين. و يشير المشروع الثاني المتعلق بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، والذي تقدم به وزير الصحة، إلى وضعية المجالس الجهوية للشمال والجنوب على اعتبار أنها شكلت منذ مدة عائقا أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني برمته. و أوضح بلاغ مجلس الحكومة أنه ونظرا لكون بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 453- 75-1 كانت من بين أسباب المشاكل المثارة بمناسبة مختلف عمليات انتخابات أعضاء هذين المجلسين، لاسيما تلك المتعلقة بالتصويت بالمراسلة، فإن مشروع القانون نص على اعتبار حق التصويت حقا شخصيا لا يمكن تفويضه، مع منع التصويت بالمراسلة، كما نص المشروع على عدم العمل مؤقتا بالشرط القاضي بأداء الصيادلة ما عليهم من اشتراكات سواء بصفتهم مترشحين أو ناخبين.