أقدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة على خرق خطير للمذكرات والمساطر والمراسلات المتعلقة بتغيير البنية التربوية، من خلال إعطائه أوامر شفوية لمديرمدرسة المرينيين بحي تيليلا بأكادير،لأجل تغيير البنية وتطبيق التوقيت الزمني الذي أمر به الوزير الوفا، هذا الإجراء الذي تورط فيه السيد مدير الأكاديمية يعد انتهاكا لمراسلة نيابية صادرة عن نائب الوزارة بنيابة أكادير إداوتنان إلى مديري مؤسسات التعليم الإبتدائي يحثهم فيها على عدم تغيير البنية التربوية إلا بعد أخذ موافقة النائب وذلك بعد تحرير طلب وبعثه إلى النيابة حيث تجتمع لجنة تحت إشراف السيد النائب تضم في عضويتها رؤساء كل من مصلحة الموارد البشرية ومصلحة الشؤون التربوية ومصلحة التخطيط والبنايات والخريطة المدرسية، تتدارس جميع المراسلات وتبث فيها موافقة أو رفضا، مع إخبار الشركاء الإجتماعيين بالتعديلات التي تحدث في البنية التربوية للمؤسسات التعليمية. إن ما أقدم عليه مدير الأكاديمية يعتبر تطاولا على مهام ليست من اختصاصه، وانتهاكا صارخا لمراسلة نيابية صريحة وواضحة تحدد إجراءات وآليات تغيير البنية التربوية، وشططا في استعمال السلطة اللإدارية. كما أن هذا التصرف ولد موجة من السخط لدى آباء وأولياء التلاميذ وفق تعبيرهم لموقع أكادير24 بحيث حكم عليهم بالتوجه إلى المدرسة مرات مضاعفة في اليوم والأسبوع لمرافقة أبنائهم، وتسبب لفلذات أكبادهم في عقوبة حمل الحقيبة المدرسية مرات مضاعفة، وحرمهم من أنصاف أيام دراسية يستغلونها لإنجاز الواجبات المدرسية وتنويع فضاءات التعلم من مكتبة ونوادي تربوية وترفيه وممارسة للرياضة… ناهيك أن هذا الإجراء أدى إلى استياء وسخط عارم في نفوس أساتذة المؤسسة، الذين عبروا عن رفضهم لهذا التصرف الإنفرادي والذي لم يراع مصالح المتعلمين من خلال اللجوء إلى ضم البنية التربوية وتقليصها والتسبب في الإكتظاظ، مما لا يساهم في تجويد الفعل التربوي وتطوير العملية التعليمية التعلمية التربوية والرقي بها وتوفير أجواء وظروف مناسبة لعملية التعليم والتعلم. وصرح أساتذة من المؤسسة لأكادير 24 أن المؤسسة تعاني من اكتظاظ في كل من المستوى السادس والخامس والثاني. وعبروا عن استغرابهم عن الإستغناء عن خدمات أستاذ من مدرسة الإزدهار وإلغاء تكليفه. وأكدوا استعدادهم تنظيم وقفة احتجاجية وإضراب عن العمل واعتصام إلى أن يتم التراجع عن ضم البنية وفك الإكتظاظ. خصوصا وأنهم تم تكليفهم في المؤسسة بعد تفييض بعضهم قسرا وتكليفهم تعسفا واشتغالهم صبحا ومساء دون مراعاة لظروفهم النفسية والإجتماعية والمادية. ولدى اتصال الموقع بأحد المسؤولين النقابيين عبر عن شجبه واستنكاره لتدخل إدارة الأكاديمية اللامسؤول والمرفوض في تغيير البنية التربوية للمؤسسة من تسع أساتذة وأقسام حسب وثائق الخريطة المدرسية الصادرة عن مصالح النيابة إلى ثمانية فقط، وأعلن ذات النقابي تضامنه مع أطر المؤسسة وأساتذتها واستعداد تنظيمه النقابي الإنخراط في نضالاتهم المشروعة، وأضاف أن هذا الإجراء يدل على نوع من الاستخفاف بالقوانين والمساطر والمذكرات وجهل أو تجاهل لها، وتغييب للأبعاد التربوية ولامبالاة بمعاناة المتعلمين وأوليائهم، وإرهاق للطاقم الإداري والتربوي دون مراعاة لظروفهم ولأجواء اشتغالهم، كما دعا النائب الإقليمي للتراجع الفوري عن ضم البنية في المؤسسة وتكليف بعض من الفائض للإشتغال في المؤسسة للتخفيف من معاناة الأساتذة وتجنيبها مزيدا من التوثر الذي ازداد استفحالا في هذه النيابة التي تتخبط في التذبير العشوائي ويتهرب نائبها من معالجة مشاكلها بالتغيب عن اجتماع لجنة فض النزاع ظنا منه أن النقابات لن تتحد ضده، لكن هيهات سرعان ما انقلب السحر على الساحر وانتفضت النقابات الخمس ذات التمثيلية جميعها وسطرت برنامجا نضاليا ليست الوقفة الإحتجاجية للمسؤولين النقابيين والمتضررين من تكليفات النائب وقراراته إلا أولى محطاته.