مطالبة برلمانية بمساءلة الحكومة حول السياسة الأسرية ومراجعة مدونة الأسرة

في سياق النقاش الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة المغربية، وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالًا محوريًا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش. السؤال تمحور حول التوجهات العامة للسياسة الأسرية، مطالبًا بإدراج موضوع مراجعة مدونة الأسرة ضمن جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.
السنتيسي أكد في مداخلته أن المراجعة المرتقبة للمدونة تتجاوز حدود التعديل القانوني، لتصبح خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسرة وضمان حقوق مكوناتها. وأوضح أن الدعوة إلى النهوض بالشأن الأسري تأتي انطلاقًا من المكانة المحورية للأسرة بوصفها النواة الأساسية للتنشئة الاجتماعية والدعامة الأولى للدولة الاجتماعية، التي تتجسد في أدوار الرجل والمرأة والطفل.
وأشار إلى أن دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى مراجعة مدونة الأسرة حفلت بخطب وتوجيهات سامية، كانت بمثابة الإطار العام الذي يوجه هذا المشروع الإصلاحي. كما أفضى النقاش الوطني حول الموضوع إلى مجموعة من اقتراحات التعديل التي أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع، حيث اتخذ النقاش أبعادًا مختلفة متأثرة بتعدد المرجعيات والتأويلات.
السنتيسي شدد على أهمية توضيح الحكومة للمضامين الرئيسية لهذه المراجعة، تنفيذًا لتكليف ملكي يقضي بالتواصل مع الرأي العام. وساءل رئيس الفريق الحركي الحكومة عن سبل توضيح مقترحات التعديل والأسس التي استندت إليها، بالإضافة إلى معالم السياسة الأسرية الجديدة المزمع اعتمادها لمواجهة تحديات الأسر المغربية في ظل المتغيرات السوسيو-ديمغرافية التي أبرزها الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى.
وأكد البرلماني أن الجلسة المنتظرة لمساءلة رئيس الحكومة حول الموضوع تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية. كما طالب باستراتيجية واضحة لرفع هذه التحديات وتعزيز الدعم الاجتماعي للأسرة في ظل التحولات التي يشهدها المجتمع.
تأتي هذه الدعوة في وقت يشهد فيه المغرب حراكًا تشريعيًا ومجتمعيًا واسعًا حول مدونة الأسرة، التي تمثل أحد القوانين الأساسية لتنظيم العلاقات الأسرية وضمان الحقوق والواجبات داخل الأسرة. ومن المرتقب أن تسفر جلسة المساءلة المنتظرة عن توضيحات هامة بشأن الخطوات المقبلة في هذا المسار الإصلاحي.