تمكنت السلطات في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، من إحباط عملية للصيد غير القانوني على مستوى منطقة العركوب بالداخلة. وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد أسفرت هذه العملية عن حجز كمية كبيرة من الأخطبوط الطري بلغت 994 كيلوغراما، بالإضافة إلى حجز إطارات مطاطية وسيارة نفعية كانت تستخدم في عملية تهريب المنتجات البحرية. وخلال العملية نفسها، تم توقيف شخصين متورطين في هذا النشاط غير القانوني، حيث يرتقب أن تتم متابعتهما وفق المسطرة القانونية السارية، فيما أعدت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة مذكرة مطالب مدنية لدعم التحقيقات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية نفذت في إطار التنسيق المستمر بين سلطات المراقبة، وذلك في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات المختصة، وفي مقدمتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وعناصر المراقبة الأمنية، بهدف التصدي لمختلف أشكال الصيد غير القانوني. ويشار أيضا إلى أن ظاهرة الصيد باستخدام الإطارات المطاطية تعد من بين أخطر التحديات التي تواجه المخزون السمكي في المنطقة، حيث تتسبب هذه الممارسات في استنزاف الموارد البحرية، مما يهدد التوازن البيئي ويؤدي إلى فقدان فرص شغل في قطاع الصيد البحري. ومن المرتقب أن تواصل السلطات عمليات المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، تأكيدا على التزامها بحماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الصيد البحري.