اشترط حزب التجمع الوطني للأحرار، في حال المشاركة في الحكومة، تسلم الحقائب الوزارية التي كانت للاستقلال كاملة، كما أن عينه على وزارة الاقتصاد والمالية التي سبق أن تولى حقيبتها رئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار في حكومة عباس الفاسي. وذكرت يومية الصباخ، أن الحزب سيشترط حقيبة الاقتصاد والمالية لصلاح الدين مزوار خلال المحادثات، التي بدأت بالفعل مع عبد الإله بنكيران الذي التقى أمس مزوار برفقة باقي زعماء الأحزاب المشاركين في التحالف الحكومي وعرضوا عليه المشاركة في الحكومة. وتضيف نفس المصادر أنه بانضمام الأحرار إلى التحالف الحكومي سيضمن بنكيران لحكومته 214 مقعدا في البرلمان، وهو ما يشكل أغلبية دون الحاجة إلى الاتحاد الدستوري، فيما كشفت مصادر أخرى أن لائحة وزراء الأحرار تم وضعها منذ إعلان حزب الميزان الانسحاب من الحكومة.