من المنتظر أن يستفيد عموم المستخدمات والمستخدمين في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم. و جاء هذا القرار بعد التوقيع على تعديلات بعض بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتي تتضمن مجموعة من المكتسبات البارزة و التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الإجتماعي مع الحكومة في جولة أبريل 2024. هذا، و ستصرف هذه الزيارة على دفعتين، الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداءََ من فاتح يوليوز 2024، الثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى ابتداءََ من فاتح يوليوز 2025. في هذا الإطار، وبناءً على الرسالة التي توصلت بها الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من الادارة العامة للمكتب، سيتم الشروع في صرف المستحقات المادية المتعلقة بهذه الزيادة ابتداء من الشهر المقبل. ويأتي هذا الإنجاز حسب بلاغ للنقابة المذكورة، استجابة للمراسلات التي وجهتها الجامعة إلى الوزير الوصي على القطاع، ووزير المالية والإدارة العامة، وتتويجاً لنضالات الجامعة المستمرة وتفانيها الدائم في الدفاع عن مطالب مستخدمي وأطر المكتب. هذا التقدم سيساهم في تعديل المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب، مما يضمن لهم تحسيناً مستداماً في أوضاعهم المالية والمهنية ويعزز قدرتهم الشرائية في مواجهة الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة. كما تجسد هذه الخطوة اعترافاً مستحقاً بتفاني جميع مستخدمات ومستخدمي وأطر المكتب وتضحياتهم المستمرة من أجل تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها خارطة الطريق الاستراتيجية للمكتب، مؤكدة على دورهم الحيوي في الارتقاء بجودة التكوين المهني وتعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، و من ضمن المكتسبات أيضا، الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المائة، ابتداءً من فاتح يناير 2023، وهو ما سيفتح آفاقاً جديدة أمام مستخدمى وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية الداخلية، والمساهمة بشكل فعال. في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي. إنجاز يأتي كذلك حسب نفس البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، تتويجاً لسلسلة من اللقاءات المثمرة التي عقدتها اللجنة المشتركة بين الجامعة الوطنية للتكوين المهني والإدارة العامة للمكتب، والتي أثمرت عن تعديل المادة 23 من القانون الأساسي للمكتب، مما يعكس نجاح الحوار الاجتماعي والتعاون المتواصل بين الطرفين، ويعزز حقوق المستخدمين ويضمن لهم تطوراً وظيفياً أكثر إنصافاً واستدامة. وفي ذات السياق، وبخصوص ملف حملة الشواهد، أكدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق هذه الفئة والسعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، بما يضمن إنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية. إلى ذلك، ما زالت المفاوضات مستمرة مع الجهات المسؤولة بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل لهذه الملف.
