أفادت الجامعة الوطنية للتكوين المهني أنه تم التوقيع على تعديلات في بعض بنود القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والتي تتضمن مجموعة من المكتسبات ومن بينها الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية والرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المائة. وأوضحت الجامعة المكلفة، أنه سيتم تصريف هذه الزيادة على دفعتين الأولى بقيمة 500 درهم صافية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، الثانية بقيمة 500 درهم صافية أخرى ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وبناءً على الرسالة التي توصلت بها الجامعة من الادارة العامة للمكتب، سيتم الشروع في صرف المستحقات المادية المتعلقة بهذه الزيادة ابتداء من أكتوبر 2024. وجاء القرار نتيجة لسلسلة من المراسلات لتي وجهتها الجامعة إلى الوزير الوصي على القطاع، ووزير المالية والإدارة العامة، وتتويجاً لنضالات الجامعة المستمرة وتفانيها الدائم في الدفاع عن مطالب مستخدمي وأطر المكتب. ومن جانبها، أكدت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، التزامها بالدفاع عن حقوق حملة الشواهد والسعي لتحقيق مطالبهم لتحسين أوضاعهم المهنية، مشيرة إلى أن المفاوضات مع الجهات المسؤولة لا تزال جارية للتوصل إلى حل عادل ونهائي.
