أجرى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تعديلات على بعض بنود قانونه الأساسي، تضمنت مكتسبات لمستخدميه، أبرزها الاستفادة من الزيادة في الأجور العامة بقيمة ألف درهم. وقالت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنه سيتم الشروع في صرف المستحقات المادية المتعلقة بهذه الزيادة ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، بناءً على رسالة توصلت بها من إدارة مكتب التكوين المهني. وأشارت النقابة إلى أن هذه الزيادة في الأجور هي التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة في جولة أبريل 2024، بحيث ستصرف على دفعتين بقيمة 500 درهم لكل دفعة، الأولى ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، والثانية ابتداءً من فاتح يوليوز 2025. وأضافت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الزيادة تأتي استجابة للمراسلات التي وجهتها إلى الوزير الوصي على القطاع، ووزير المالية والإدارة العامة، و"تتويجًا لنضالات الجامعة المستمرة وتفانيها الدائم في الدفاع عن مطالب مستخدمي وأطر المكتب". وأوضحت أن الأمر يتعلق بتعديل المادة 18 من القانون الأساسي للمكتب، مما يضمن لمستخدميه تحسينًا مستدامًا في أوضاعهم المالية والمهنية ويعزز قدرتهم الشرائية في مواجهة الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة. "كما تجسد هذه الخطوة اعترافًا مستحقًا بتفاني جميع مستخدمات ومستخدمي وأطر المكتب وتضحياتهم المستمرة من أجل تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها خارطة الطريق الاستراتيجية للمكتب"، بحسب البلاغ. وتابع المصدر ذاته أنه تم أيضًا الرفع من حصيص الترقية الداخلية في السلم إلى 36 في المائة، ابتداءً من فاتح يناير 2023، وهو "ما سيفتح آفاقًا جديدة أمام مستخدمي وأطر المكتب لتعزيز فرص الترقية الداخلية، والمساهمة بشكل فعال في تحسين مساراتهم المهنية وتطوير مستقبلهم الوظيفي". ويأتي هذا "الإنجاز تتويجًا لسلسلة من اللقاءات المثمرة التي عقدتها اللجنة المشتركة بين الجامعة الوطنية للتكوين المهني والإدارة العامة للمكتب"، يضيف المصدر ذاته. وأثمرت هذه الاجتماعات، تضيف النقابة، عن تعديل المادة 23 من القانون الأساسي للمكتب، "مما يعكس نجاح الحوار الاجتماعي والتعاون المتواصل بين الطرفين، ويعزز حقوق المستخدمين ويضمن لهم تطورًا وظيفيًا أكثر إنصافًا واستدامة".
