قانون الإضراب يضع وزيرا في الحكومة في ورطة.

وضع قانون الإضراب وزيرا في الحكومة في ورطة.
يتعلق الأمر بيونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي استعصى عليه الحصول على توافق مع النقابات بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي استخرجه من ثلاجة البرلمان بعدما كان مجمدا على مدى 8 سنوات، حسب ما ذكرته الصباح.
ورغم تقديم الوزير أخيرا، لشروحات أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لطمأنة النقابات الأكثر تمثيلا، والأخرى غير المشاركة في الحوار الاجتماعي، تضيف المصادر، فإن زعماء الفرقاء الاجتماعيين رفضوا إعادة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب السابق.
والتمست النقابات من السكوري تغيير مشروع القانون بآخر، وهو أمر مستحيل، لأنه تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري، ما يعني أن الوزير والنقابات مطلوب منهما الاشتغال على النسخة المجمدة في البرلمان، وتغيير بنودها المتعلقة أساسا بالعقوبات.