قطاع العدل بالمغرب على صفيح ساخن.

أعلن المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن خوض اضرابات وطنية مفتوحة بكافة محاكم المملكة والمراكز القضائية و المديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي وكذا الإدارة المركزية، مؤكدا تشبته في الإستمرار من أجل معركة الكرامة؛ كرامة كل من هيئتي كتابة الضبط ومهندسين القطاع، خاصة بعد تجاهل رئيس الحكومة لمطالب تعديل النظام الأساسي، أثناء حلوله بالجلسة الشهرية بالبرلمان.
هذا، وبعد تواصل أكادير 24 مع الأستاذ عبد الحكيم أبراغ عضو المكتب الجهوي للنقابة الحرة للعدل بأكادير، أكد بأن هناك مجموعة من النقط تشغل هاجس أطر الادارة القضائية تنصب على إخراج نظام أساسي لائق ومحفز يستجيب لتطلعات وانتظارات موظفي العدل، باعتباره جزءََ لا يتجزأ من تنزيل مخرجات إصلاح منظومة العدالة ببلدنا وتكريسا للإصلاح الشامل الذي تعرفه الإدارة القضائية، كما أدان بشدة سياسة تجاهل الحكومة لمطالب موظفي الإدارة القضائية واعتماد سياسة التسويف في ملف حقوقي عجل بتوحيد النضال بين ثلاث نقابات قطاعية في إطار تنسيق محلي يبرز أن هيئة كتابة الضبط جسم واحد ومصير واحد غايتها إخراج نظام أساسي محفز ومحصن.
كما استنكر المتحدث نفسه طريقة تعاطي الحكومة مع هذا الملف، كأن الاصلاح يقتصر على النصوص القانونية فقط دون أي اهتمام بنساء ورجال الإدارة القضائية باعتبارهم محور وركيزة أساسية في تنزيل مخرجات هذا الإصلاح، الأمر الذي خلق احتقانا غير مسبوق في صفوف أطر وموظفي الإدارة القضائية، علما أن منظومة الأجور في القطاع جمدت لأزيد من 13 سنة.
وأمام هذا الوضع المقلق، حمل أبراغ، رئيس الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، وتداعيات ذلك على حقوق المتقاضين، مؤكدا بأن تعديل النظام الأساسي لم يعد فقط مطلبا بل مسألة وجود بالنسبة لموظفي العدل خاصة وأن مسؤولية هيئة كتابة الضبط لا تقل أهمية عن مسؤولية هيئات أخرى في تحملها لثقل الإدارة القضائية، كما يأمل أن يحل هذا الملف في أقرب الآجال لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع استكمالا للتنزيل السليم لإصلاح منظومة العدالة.