عملية إحصاء جديدة بعد عشر سنوات، تقرر إجراؤها نهاية صيف هذه السنة بالمغرب، عملية ستتيح بيانات جديدة، ستشكل وعاء للمعلومات بالنسبة لجميع السياسات العمومية، مع مستجد يتعلق بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الرقمية الجديدة، ما سيمكن من جمع المزيد من المعلومات بصورة جيدة. إن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، عملية تهم الأسر المغربية التي ستستقبل باحثين تلقوا تكوينا حضوريا وعن بعد، مزودين بلوحات إلكترونية بها برنامج الأسئلة كاملا وبطريقة معالجتها، معلومات سيتم تحويلها بشكل مباشر إلى مركز تخزين المعطيات التابع للمندوبية السامية للتخطيط. وتفعيلا لاستعدادات الخطوة هذه، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، إذ ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديموغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي. كما ذكر المصدر، أن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في "تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي"، حيث أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعليماته من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى، حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي. ووفق الرسالة الملكية، فالتنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات، يشكل "اختيارا حكيما للاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيواقتصادي بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك ". الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، هو العملية السابعة في تاريخ المغرب منذ عام 1960، تقرر إجراؤه من 01 إلى 30 شتنبر 2024.