الخط : إستمع للمقال انعقد اليوم الإثنين، اجتماع رفيع المستوى، حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، ضم كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى جانب أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط. وتم خلال هذا الاجتماع، الذي يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري، التذكير بمضامين هذه الأخيرة، التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، مؤكدين أنهم معبؤون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى لتطلعات صاحب الجلالة. وعرف الاجتماع إبراز أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين، مع التأكيد على ضرورة تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية. هذا وتم خلال هذا الاجتماع دعوة الحكومة ومعها جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي. كما شكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية. يذكر أن الرسالة الملكية السامية، أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في "تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي". الوسوم الإحصاء العام للسكان و السكنى الرسالة الملكية المندوبية السامية للتخطيط رئيس الحكومة
