استنفرت الزيادة في سعر قنينات الغاز، المرتقب دخولها حيز التنفيذ شهر أبريل المقبل، جهات نقابية، بعدما عبرت عن عدم رضاها على القرار الحكومي المتخذ بهذا الشأن. في هذا السياق، أكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه التوجه الحكومي الرامي إلى الزيادة في سعر قنينلت الغاز الموجهة للاستهلاك الفردي، وذلك نظرا لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية. ودعا الاتحاد، الذي يشكل الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ له، الحكومة إلى العمل على استبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي. ويأتي هذا في الوقت الذي يرتقب أن تشرع فيه الحكومة في تطبيق الزيادة الأولى في سعر قنينات الغاز، مع حلول الإطار الزمني الذي حددته مسبقا لذلك. ومن المرتقب أن يرتفع سعر قنينات الغاز بالمغرب إلى 50 درهما عوض 40 درهما، بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر الذي تم الشروع في صرفه قبل نهاية العام الماضي. وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية ليوم الخميس (7 مارس)، أن التغيرات الحاصلة في دعم صندوق المقاصة لبعض المواد يدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية كأحد الموارد المالية لتمويله. ومن جهته، كشف رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب محمد بنجلون، أنه "تقرر اعتماد الزيادة في أبريل المقبل"، مشيرا إلى أنه "لم يتم تحديد اليوم بالضبط". وأكد ذات المتحدث أن مهنيي التوزيع في انتظار إشعارهم بموعد الزيادة، لافتا إلى أن المغرب يستهلك 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي، وأن منحى الاستهلاك ظل مستقرا منذ الأزمة الصحية إلى الوقت الراهن، عكس وتيرة الارتفاع التي كان يعرفها من قبل. يذكر أنه وفقا لقانون المالية 2024، سيتم الشروع في تحرير سعر قنينة الغاز بشكل تدريجي، حيث ستتم زيادة 10 دراهم في السعر في 2024، على أن تتبعها زيادات متتالية بنفس القدر سنتي 2025 و2026.
