هدم عدد من البنايات بشواطئ المملكة يجر وزير الداخلية للمساءلة.

جر موضوع هدم عدد من البنايات بشواطئ المملكة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمساءلة، على خلفية السؤال الكتابي الذي تقدم به عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول مدى احترام عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ المملكة للقانون
وأكد بوانو في ذات السؤال أن السلطات المحلية أقدمت خلال الأسابيع الماضية، على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري.
وسجل أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومنذ زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما أفاد بذلك مالكو هذه المباني.
وأكد بوانو أن عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية، من إعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض، والسماح لهم بوقت كافٍ لجمع حاجياتهم، متسائلا عن مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90 خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها.
وطالب وزارة الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم، وأيضا الإجراءات التي سيتخذها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات.