"المؤشر" يفجر احتجاجات ممنوعين من الدعم.

يستمر عدد من "المحرومين" في إبداء انتقاداتهم للدعم الاجتماعي المباشر الذي بدأت الحكومة في توزيعه منذ نهاية العام الماضي،
هذا، وومن المقرر تقديم الدفعة الثانية منه نهاية هذا الشهر، حيث انتقدت عدة أسر طريقة حساب التنقيط التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي ينص عليها المرسوم المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.
وأشارت الأسر المعنية إلى وجود ملاحظات كثيرة حول طريقة حساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد، حيث يظهر أن هناك "عقبة" تواجه سكان المناطق الحضرية.
وتتمثل هذه العقبة في أن المقدار الثابت في هذا المجال هو 9,825، دون إضافة مقدار ثابت يختلف باختلاف كل جهة. وتزيد التعقيدات مع ارتفاع المؤشر عند التوفر على عناصر مثل رشاش الماء أو حمام أو عداد أو لاقط كهربائي أو حتى حاسوب وهاتف.
هذه القضايا تسببت في حرمان بعض الأسر من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج "أمو تضامن".