في بداية العام الجديد 2024، تلقى قسم جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول ملف مثير، يتعلق باختلاس أموال منح الطلبة بجامعة محمد الخامس بالرباط، من قبل مستخدم بنكي. المستخدم البنكي، الذي يعمل بوكالة بنكية تخضع لوصاية الدولة، استغل منصبه لاستغلال بطائق "منحتي" الممنوحة لطلبة الكليات التابعة للجامعة، واستخراج مبلغ 126 مليونا من حساباتهم، مستعملا بطاقات الائتمان في سحوبات غير قانونية. بلغ عدد العمليات التي قام بها المستخدم البنكي 679، مستعملا 110 بطاقات "منحتي" بالتدليس، ولم يترك سوى ست بطاقات قام بتفعيلها، قبل أن تفشل الإدارة البنكية عملياته، بعدما تبين غياب وصولات استلام الطلبة للبطائق. وتفجرت الفضيحة بعدما سجلت طالبة شهادة دكتوراه بجامعة محمد الخامس، شكاية أمام المؤسسة البنكية الجهوية بالرباط. وبعدما شرعت لجنة في البحث، اكتشفت شكايات ثلاثة طلبة آخرين، ليتم تعيين مفتش جهوي، وقف على فضائح غير مسبوقة. هذا، وتم إيداع المستخدم البنكي السجن، بعدما تبع بجريمتي اختلاس أموال عمومية والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.