يباشر مراقبو الداخلية تحرياتهم بشأن معطيات تفيد وجود شبكة تتاجر في الدقيق الوطني المخصص للفئات الفقيرة، بتحويله عن مساره وإعادة بيعه بمبالغ تفوق السعر المحدد من قبل السلطات العمومية. و ذكرت الصباح أن الشبكة تضم أفرادا من مختلف الحلقات التي يمر منها الدقيق الوطني، إذ يتم التلاعب بداية في الكميات المستوردة من القمح المحول إلى المطاحن لإنتاج الدقيق الوطني، كما يمتد التحايل أيضا إلى حلقة التوزيع ويصل إلى وحدات إنتاج الخبز التي تستعمل هذه المادة المدعمة للتمكن من بيع الخبز بسعر لا يتجاوز درهما للوحدة. وتشير التقديرات الأولية، وفق المعطيات المتوفر عليها، إلى أن القيمة الإجمالية للدقيق الوطني الذي تم تحويل مساره 55 مليون درهم (5 ملايير و500 مليون سنتيم). وأكدت المصادر ذاتها أن الشبكة تحقق أرباحا طائلة، إذ إضافة إلى التلاعب في الكميات التي يتم إنتاجها من الدقيق الوطني وتحويل جزء منها إلى وحدات إنتاج الخبز في القطاع غير المهيكل.