في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية: المغرب-فرنسا: نيكولا ساركوزي يدعو إلى علاقات ثنائية "أكثر تشاركية" (تيل كيل) أكد نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق (2007-2012)، أنه من أجل إصلاح العلاقات الثنائية بشكل مستدام، يجب على فرنسا "التوقف عن تعريض" صداقتها مع المملكة للخطر من أجل "تقارب وهمي" مع الجزائر و"النظر إلى المغرب على حقيقته، كبلد شقيق على قدم المساواة مع فرنسا". وشدد ساركوزي، في مقابلة مع تيل كيل)، أنه يتعين على المغرب وفرنسا "الشروع في عهد جديد" من علاقاتهما، "والمزيد من الشراكة، في جميع القضايا". كما أعرب عن اقتناعه بأن "على فرنسا الآن أن تتخذ موقفا واضحا لصالح مغربية الصحراء"، لأن "هذا ينسجم مع رؤيتنا الاستراتيجية ومع قناعاتنا". محلل أمني: "المغرب يملك كل الإمكانيات للارتقاء إلى مرتبة قوة البحرية الإقليمية" (تيل كيل) أكد نزار الدردابي، محلل الشؤون الدفاعية والأمنية، أن "المغرب لديه كل الإمكانيات للارتقاء إلى مرتبة القوة البحرية الإقليمية"، وذلك بفضل خط ساحلي ممتد على بحر ومحيط، وموقع جغرافي مميز،وموارد طبيعية غير مستغلة تحت الماء، وقبل كل شيء، سياسة اقتصادية موجهة نحو تصدير المواد الخام والمنتجات المصنعة. واعتبر الدردابي، في مقابلة مع (تيل كيل)، أن إنشاء أسطول كبير يرفع العلم المغربي سيسمح بالاستقلال الاستراتيجي في مجال الخدمات اللوجستية ونقل البضائع والمساهمة في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد. المغرب-الإمارات: هذه الصناديق السيادية ستمول تنمية المغرب (تيل كيل) في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل الصناديق السيادية الثلاثة: مبادلة، وجهاز الإمارات للاستثمار، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، بلا شك القوة الاقتصادية الضاربة للبلاد. وبموجب الاتفاقيات الموقعة في بداية دجنبر، سي طلب من هذه الصناديق السيادية التعاون مع الصناديق المغربية، بما في ذلك صندوق محمد السادس للاستثمار بقيادة محمد بنشعبون، وإثمار كابيتال بقيادة عبيد عمران. وبالتالي، من المنتظر أن تشارك الصناديق الإماراتية في العديد من المشاريع المهيكلة، لا سيما في البنية التحتية، من خلال الاستثمار في المشاريع المرتبطة بالخط السريع بين الدارالبيضاء ومراكش، ولكن أيضا في تصميم وبناء محطات تحلية المياه، ومياه السدود. وقبل كل شيء، من المنتظر أن يستثمر الإماراتيون في مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، والذي تم تحديد تاريخ الانتهاء منه حاليا في عام 2032 . ريادة الأعمال: النشاط غير الميهكل يتفاقم (فاينانس نيوز إيبدو) إدراكا منها للمساهمة الكبيرة التي تقدمها المقاولة في مجال التشغيل وخلق الثروة، اتخذت الحكومة المغربية سلسلة من التدابير لتشجيع تنمية الاستثمارات الخاصة من أجل تعزيز ريادة الأعمال، لا سيما من خلال برامج التكوين والدعم والتمويل. وتشير دراسة مشتركة أجرتها وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي للتنمية، تحت عنوان "مشهد المبادرة المقاولاتية في المغرب"، إلى أن المملكة تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال ريادة الأعمال. ويظهر الاستطلاع أن 57 في المئة من رواد الأعمال ينشطون من خلال مقاولات صغيرة وصغيرة جدا في قطاعات وأنشطة منخفضة الإنتاجية. كما كشفت عن واقع مثير للقلق، وهو هيمنة المقاولة غير المهيكلة. وتبلغ هذه النسبة أكثر من 70 في المئة على المستوى الوطني. محامية: «مسطرة التسوية خيار مهم للكيانات المخالفة» (فاينانس نيوز إيبدو) في عام 2023، فرض مجلس المنافسة عدة عقوبات كبيرة على الشركات التي ارتكبت ممارسات مخلة بالمنافسة. وفي هذا السياق، أكدت المحامية نسرين رودان، رئيسة لجنة الشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري بالاتحاد الدولي للمحامين، في مقابلة أجرتها مع الصحيفة أن "إجراء التسوية يعد خيارا مثيرا للاهتمام بالنسبة للكيانات المخالفة التي ترغب في وضع حد لمسطرة عقابية بسرعة". ويقدم هذا الحل العديد من المزايا للشركات المخالفة، ولا سيما الحل السريع للنزاع من خلال إنهاء إجراءات العقوبات بسرعة، والتي يمكن أن تمتد على مدى عدة سنوات في حالة المحاكمة. وتسمح إجراءات التسوية أيضا بتخفيض العقوبة المالية، والتي تكون بشكل عام أقل من العقوبة التي يفرضها مجلس المنافسة في حالة مسطرة عادية. العقارات: هل نتوقع انتعاش القطاع عام 2024؟ (فينانس نيوز إيبدو) شهدت العقارات بعض التباطؤ في السنوات الأخيرة، تميزت بتباطؤ المبيعات والاستثمارات. وقد أثرت العديد من الأحداث على القطاع، مثل الأزمة الاقتصادية، والوباء، ثم الوضع الاقتصادي السيئ الناتج جزئيا عن الحرب في أوكرانيا. وتأثر القطاع أيضا بتباطؤ العرض المخصص للإسكان الاجتماعي والطبقة المتوسطة. ويرى الخبير العقاري محمد العلوي أن "2024 يمكن أن تكون سنة انتعاش للقطاع، لكن بعض العناصر قد تؤدي إلى عرقلة هذا الوضع. ويسود حاليا مناخ من موقف الانتظار والترقب وأيضا عدم اليقين بسبب الوضع الاقتصادي غير المواتي. الجفاف المستمر منذ سنوات كان له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وبالطبع على الاستهلاك والطلب على الاستثمار".