استنكرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب انتشار عربات "الفاست فود" في عدد من الأزقة والشوارع بمختلف مدن المملكة، وفي الأماكن غير المخصصة لها، أمام أعين السلطات المحلية. وسجلت الجامعة أن هذا الوضع يقابله ارتفاع مهول لعدد الوحدات المهنية التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنها سبق ونبهت من خطورة هذا الأمر في مراسلات وجهتها لوزارة الداخلية، والتي حذرت فيها من خطورة القطاع العشوائي على أنشطة المقاهي والمطاعم. وفي ذات السياق، انتقدت الجامعة في بيان لها "عدم تحريك السلطات المحلية ساكنا في هذا الموضوع"، مبرزة أن "ما وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب هو نتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات، مستغلة العيوب القانونية التي يخضع لها القطاع". ووصف ذات المصدر الوضع الذي يعيشه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب ب"التراجيدي"، مجملا أسباب ذلك في مجموعة من "القرارات التعسفية والمتهورة" التي يرفضها المهنيون، ومن بينها "إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية أربكت القطاع في عدد من الأقاليم"، إضافة إلى "شرعنة مهن المطعمة في عربات الأكلات الخفيفة المتنقلة فوق الأرصفة والطرقات". وإلى جانب ذلك، توقفت الجامعة عند ما أسمته "إغراق المهنيين بغرامات وذعائر ومبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قيمة الأصل التجاري"، إضافة إلى "مجموعة من القوانين المنظمة التي يستحيل تنزيلها داخل القطاع". وأمام هذا الوضع، دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى عقد اجتماع مستعجل من أجل مناقشة خطورة مثل هاته القرارات على الاقتصاد المهيكل بالمغرب. ومن جهة أخرى، أعلنت الهيئات المهنية المنضوية تحت لواء الجامعة استعدادها لتوجيه مراسلة استعجالية إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التشغيل ووزير الصناعة والتجارة، لإشعارهم برغبة عدد من المهنيين في إنهاء نشاطهم، كي لا تترتب عنهم أي تبعات قانونية.