إقليم اشتوكة أيت باها: هل حان الوقت للإفراج عن مخططات إعادة الهيكلة وتجاوز إكراهات الحصول على تراخيص البناء.

في ظل الطلبات المتزايدة على البناء والحصول على التراخيص الضرورية في قطاع التعمير، انعقد بمقر العمالة اجتماع وصفه المسؤولون بالمفصلي ويفتح آفاقا للانفراج وتجاوز العراقيل التي كان يعرفها هذا القطاع خصوصا بجماعتي أيت عميرة وسيدي بيبي. وقد تمحور هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم السيد جمال خلوق صباح اليوم وحضره السيد الكاتب العام للعمالة وممثل الوكالة الحضرية ورئيسا جماعتي ايت عميرة وسيدي بيبي وممثلا المجلس النيابي والسلطات المحلية، حول تتبع الإجراءات والتدابير المتخذة لتسوية وضعية العقارات السكنية بمراكز ودواوير جماعتي ايت اعميرة وسيدي بيبي في إطار المجهودات المبذولة لتأمين الرصيد العقاري السلالي وإدماجه في صلب المخططات التنموية.
وخلال هذا الاجتماع، أكد عامل الإقليم على أهمية التسريع في إنجاز عدد من العمليات التقنية والإدارية المرتبطة بالتسوية العقارية لهذا الرصيد العقاري وفق مقاربة قانونية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات التي عرفها المجال، وصولا إلى تثمين هذا الرصيد العقاري المهم، وجعله عاملا مساهما في النهوض بالتعمير بهاتين الجماعتين اللتين تعرفان طلبا متزايدا على السكن جراء الدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة.
إلى ذلك تم استعراض عدد من العمليات التقنية التي تم إطلاقها في هذا الشأن، والوقوف على تقدم عمليات إعادة الهيكلة التي يتم إنجازها بمركزي ودواوير الجماعتين، ومآل عدد من التصاميم التي تم إنجازها من طرف مصالح الوكالة الحضرية من أجل ضبط المجال العمراني بمختلف هذه المراكز، وفق معالجة قانونية وعملية لتسوية وضعية العقارات المقامة عليها التجمعات السكنية.
وتدخل جلسة العمل هذه في سياق المقاربة الشمولية التي اعتمدتها السلطات الإقليمية لتدبير الملفات المتعلقة بالأراضي السلالية بجماعتي ايت عميرة وسيدي بيبي، لجعل هذا المكون العقاري الجماعي مساهما في الدينامية التنموية التي تعرفها هذه المنطقة، وذلك من خلال الحفاظ على هذا الرصيد العقاري وجعله في خدمة الاستثمار المنتج، مع المساهمة في تأهيل النسيج العمراني والمحافظة على حقوق أفراد الجماعة السلالية والتصدي لكل أشكال المضاربات العقارية والبناء غير المرخص.
مصطفى وغزيف.