قضت إحدى محاكم مدينة مراكش بإدانة المدير الإداري والمالي لشركة عقارية معروفة، والذي تورط بمساعدة موثق معروف في النصب على زبائنه في 10 مليارات سنتيم، تهم صفقات بقع أرضية وفيلات و شقق فاخرة. في هذا السياق، قضت المحكمة في الدعوى العمومية بمواخدة المتهمين من أجل ما نسب إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100000 درهم، مع تحميلهما الصائر وإتلاف الوثائق والعقود المزورة. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبولها شكلا وفي الموضوع بأداء المتهمين والشركة في شخص ممثلها القانوني تضامنا فيما بينهم لفائدة مطالب بالحق المدني تعويضا إجمالي قدره 46200000 درهم، ولفائدة مطالبة بالحق المدني تعويضا إجمالي قدره 686000.00 درهم، و بأداء المتهمين لفائدة شركة مطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويضا إجمالي قدره مليون درهم تضامنا بينهما، مع الصائر والإجبار في الأدنى. وتأتي الأحكام الصادرة في هذه القضية إثر انعقاد جلسات محاكمة ماراطونية، توبع خلالها المتهمان بجنح التزوير في محرر عرفي والتزوير في وصلات والنصب وخيانة الأمانة والتزوير، إضافة إلى تهم المشاركة في التزوير في وثائق رسمية لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه وحدثث أمامه.