كشف مبارك فنشا، المدير المركزي للطريق السريع تيزنيت-الداخلة، أن الأشغال بالمقطع الطرقي الرابط بين مدينتي تزنيتوالعيون انتهت بالكامل. وفي تصريح لوسائل الإعلام، أفاد فنشا بأن المشروع الملكي الضخم الذي رصدت له ميزانية 10 ملايير درهم، يتكون من محورين كبيرين : تزنيت-العيون، والعيون-الداخلة، مشيرا إلى أن المحور الأول يتعلق بطريق سريع جديد، فيما المحور الثاني يتعلق بتثنية وتقوية وتوسيع وإنجاز آليات متعلقة بالسلامة الطرقية. وأكد ذات المتحدث أن الاشغال في المحور الأول انتهت باستثناء الطريق المداري المضاف الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه، وذلك لتحسين السلامة الطرقية وملائمة المشروع قرب المدن. وأبرز المسؤول نفسه أن هذا المشروع الذي يبلغ طوله 1055 كلم عرف إضافات كبرى حرصا على سلاسة حركة السير والمرور، والتي كان من ضمنها إنشاء العديد من ملتقيات الطرق والقناطر، بما في ذلك قنطرة وادي الساقية الحمراء، شمال مدينة العيون. اقرأ أيضا أنبوب الغاز المغرب نيجيريا.. المشروع الإستراتيجي الأكبر الذي سيقلب أوراق جيوسياسة الطاقة. وأضاف فنشا أن هذه الطريق تتوفر على كل المقومات التي من شأنها أن توفر لمستعملي الطريق شروط السلامة والراحة، من جنبات وباحات للاستراحة وإشارات وعلامات للمرور، بما في ذلك الأفقية والعمودية، والتي تواكب وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة الجغرافية كزحف الرمال إضافة إلى الخروج المفاجئ للإبل والأغنام. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الطريق السريع الذي يربط تيزنيت بمدينة العيون، هو جزء من مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء. اقرأ أيضا النقابات التعليمية تقلب الطاولة على بنموسى، بعد اتهامها بالتواطؤ من طرف رجال ونساء التعليم. ويشار أيضا إلى أن هذا المشروع الذي يروم هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومترا شكل موضوع اتفاقية شراكة وقعت شهر فبراير 2015 بين ثلاث وزارات، هي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فضلا عن أربع جهات، وذلك بمبلغ إجمالي يناهز 10 مليارات درهم. هذا، وقد حددت الاتفاقية مدة الإنجاز بين 2016 و2021، حيث انتهت المرحلة المتعلقة بالدراسات التي دامت بين سنتي 2016 و2018، في حين دامت المرحلة المرتبطة بإطلاق طلبات العروض والمصادقة على الصفقات سنتي 2017 و2018، إضافة إلى مرحلة إطلاق الأشغال سنة 2017، والتي لا تزال قيد الإنجاز.