أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قرارا يقضي بمنع تصدير الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج، إلا بترخيص، إلى غاية 31 دجنبر 2024. وأفادت الوزارة في بلاغ لها، الخميس 12 أكتوبر 2023، أن تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون سيخضع للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية. وبخصوص توقعاتها للموسم الحالي، رجحت الوزارة أن يبلغ إنتاج الزيتون حوالي 1,07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، مسجلا انخفاضا بنسبة 44 بالمائة عن إنتاج خريف 2021، كأعلى مستوى على الإطلاق، والذي بلغ 1,9 مليون طن. الجفاف.. من الأسباب المباشرة لتراجع الإنتاج أبرزت الوزارة أن الانخفاض الحاصل في إنتاج الزيتون، الذي أثر بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي، والشرق، وبني ملال-خنيفرة، يعزى إلى التأثير الناتج عن استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج. وإلى جانب ذلك، توقفت الوزارة عند موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل الماضي، في وقت ازدهار بساتين الزيتون، والتأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق. هذا، ويتمركز 63 بالمائة من الإنتاج المتوقع من الزيتون في جهات فاس-مكناس، والشرق، وطنجة -تطوان-الحسيمة، فيما تشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة بخريف 2022. 7 مليار درهم من المعاملات تحتل سلسلة الزيتون مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانتها كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني. هذا، وتشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث توفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصبا قارا، ضمنه 25 بالمائة لفائدة النساء. ومن المتوقع، حسب وزارة الفلاحة، أن يساهم الإنتاج المتوقع للزيتون، على أساس الأسعار الحالية، في تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7.4 مليار درهم، بزيادة 10 بالمائة مقارنة بخريف 2022.
