وقع مجموعة من النشطاء عريضة تطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتراجع عن قرار إلغاء الأنوية الجامعية بمختلف جهات المملكة. في هذا السياق، كشف ذات النشطاء أن الوزارة تراجعت عن إقامة 34 مشروعا خاصا بالتعليم العالي، تمت المصادقة عليها في مجموعة من أقاليم المملكة، حيث يتعلق الأمر بأنوية جامعية كانت ستشيد بكل من تاونات والحسيمة وكلميم وإيفران وآزرو وخنيفرة والخميسات وسيدي بنور وميدلت ووزان والصخيرات وتمارة وسيدي قاسم وغيرها. وانتقد هؤلاء ما أسموه "إجهاز" عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على المشاريع المذكورة، والتي كانت موضوع اتفاقيات بين الحكومة والجماعات الترابية المعنية. ولفت ذات النشطاء إلى أن المشاريع التي تم إلغاؤها صادق عليها مجلس الحكومة، ومجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك، وصادق عليها البرلمان بغرفتيه، وصدرت في الجريدة الرسمية في سنة 2021. ووفقا للمصدر نفسه، فإن المشاريع المُلغاة رصدت لها أموال مهمة، حيث تكفلت مجالس الجهات بميزانية تشييد البعض منها، فيما تكفلت جهات أخرى بتوفير الوعاء العقاري، مع أداء الثلث أو الثلثين من مصاريف البناء. وأمام هذا الوضع، اعتبر الموقعون على العريضة أن إلغاء هذه المشاريع يعتبر "فعلا غير دستوري"، متهمين الوزارة الوصية على القطاع ب"حرمان بنات وأبناء الشعب المغربي في كل جهات المملكة من متابعة مسارهم الجامعي في ظروف ملائمة". وتبعا لذلك، طالب ذات النشطاء الجهات الحكومية بالتدخل من أجل التراجع عن قرار إلغاء مؤسسات التعليم العالي المذكورة، الموزعة على عدد من جهات المملكة، وحماية حق المغاربة في متابعة تعليمهم العالي في ظروف جيدة.