كشفت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي واحدة من النقابات التعليمية الأربع المشاركة في جولات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن موقفها الجديد من النظام الأساسي الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الحكومي يوم غد الأربعاء. وأفادت النقابة على لسان كاتبها الوطني، يونس فيراشين، أن النظام الأساسي الجديد "يضم أشياء لم يتم الاتفاق عليها"، إذ "تم طرح الوثيقة للمصادقة دون تعديلها كما تم الاتفاق على ذلك خلال الجلسة الأخيرة للجنة العليا التي ترأسها وزير التربية الوطنية". في هذا السياق، أفاد فراشين بأن "النقابات الأربع كانت قد سجلت في بلاغها المشترك بعد اجتماع اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي في 20 شتنبر أنها ستقدم كتابيا بعض الملاحظات وستطالب الوزارة بمعالجتها في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة، إلا أن ذلك لم يحدث". وأشار الفاعل النقابي إلى أن "الوثيقة التي ستطرحها الوزارة للمصادقة لم تحترم حتى ما تم الاتفاق بشأنه في اتفاق 14 يناير، كما أنها تتضمن أشياء لا علم للنقابات بها، من قبيل تحديد شرط 30 سنة للولوج لمهنة التعليم، وملف المساعدين الإداريين والتقنيين الذي لم يحترم ما نص عليه الاتفاق، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط الذي لم تؤخذ مطالب النقابات بعين الاعتبار والمتمثلة بضرورة تغيير إطارهم إلى إطار مفتش، فضلا عن عدم تخصيص تعويضات لأساتذة الثانوي التأهيلي". وأكد ذات المتحدث على أن "هناك ملفات عالقة لم تجد حلا في نسخة الوزارة من قبيل ملف التعاقد، وملف ضحايا النظامين، وملف الزنزانة 10″، معربا عن أسفه إزاء "النتيجة التي آلت إليها اجتماعات سنتين، حيث إن الهدف من النظام الأساسي في الأصل هو إصلاح منظومة التربية والتكوين بموارد بشرية معبأة من خلال حل مشاكلها"، وفق تعبيره. وعن الخطوات المستقبلية التي ستتخذها النقابات، أبرز فيراشين أن هذه الأخيرة "ستوجه مذكرة مشتركة تتضمن تعديلات في النظام الأساسي، وإذا ما لم يتم أخذها بعين الاعتبار في النسخة التي ستتم المصادقة عليها يوم الأربعاء، فإن النظام الأساسي تم إعداده بشكل أحادي من طرف الوزارة"، حسب أقواله. وأكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن النقابات الأربع التي شاركت في صياغة مضامين النظام الأساسي ستجتمع عما قريب لاتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن. ويأتي الموقف الجديد للنقابة الوطنية للتعليم قبيل مصادقة المجلس الحكومي على مشروع مرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث وجه الأمين العام للحكومة نسخة منه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين قصد الاطلاع عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة. وتجدر الإشارة إلى أن آخر اجتماعات للجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، انعقد برئاسة الوزير شكيب بنموسى، وبحضور الكتاب العامين للنقابات الأربع الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة، يوم 20 شتنبر الجاري، حيث يتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وكانت النقابات الأربع قد كشفت في بلاغ سابق أن الوزارة الوصية وافقت على مجموعة من المقترحات المنبثقة عن مجالسها الوطنية، حيث تم الاتفاق على عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات وبذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط، مقابل مطالبتها بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية و الإدارية.
