أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الجدية " كمنهج متكامل، تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص ". وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم السبت، بمناسبة عيد العرش المجيد، إن " الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات". وأكد صاحب الجلالة، في هذا الصدد، على ضرورة التحلي ب "الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية: من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة ". وتابع جلالة الملك أن الجدية مطلوبة في المجال الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن، مبرزا أن " الجدية التي نريدها، تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين، وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال ". وشدد على أنه " اليوم، مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم، على المستوى العالمي، فإننا في أمس الحاجة إلى الجدية وإشاعة الثقة، واستثمار الفرص الجديدة، لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني". وفي هذا الإطار، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة إلى التنزيل السريع وبالجودة اللازمة لمشروع "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر بما يضمن تثمين المؤهلات التي يزخر بها المغرب، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد. وعلى صعيد آخر، أكد جلالة الملك أن تداعيات الأزمة التي يعرفها العالم، وتوالي سنوات الجفاف، على المستوى الوطني، ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. وقال " لذا، وجهنا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد تخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية ". ولدى تطرقه لورش الحماية الاجتماعية، أكد جلالة الملك أنه " ننتظر الشروع، نهاية هذا العام، كما كان مقررا، في منح التعويضات الاجتماعية، لفائدة الأسر المستهدفة "، معربا عن أمله " بأن يساهم هذا الدخل المباشر في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال، الذين نحس بمعاناتهم". وأبرز جلالته أن هذه الخطوة ستشكل ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها. وعلاقة بتدبير الموارد المائية، شدد جلالة الملك أن هذا المجال يتطلب المزيد من الجدية واليقظة، مؤكدا حرص جلالته على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027. ودعا جلالته، في هذا السياق، إلى التتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذه، مؤكدا أنه " لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي واللا مسؤول للماء ".