قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط تأييد العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق دركي شاب برتبة أجودان متابع في قضية اغتصاب، حيث أدانته بخمس سنوات سجنا. وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت حكمها الابتدائي في حق المتهم في غشت من السنة الماضية، بعد متابعة «الأجودان»، الذي كان يشتغل بالرباط قبل تنقيله للقيادة الجهوية للدرك الملكي بوجدة، بتهمة اختطاف واحتجاز واغتصاب قاصر، وهو نجل دبلوماسي سابق بالرباط. و وفق يومية "الأخبار" التي أوردت النبأ، فقد توبع الدركي الشاب في وضعية اعتقال منذ مارس من سنة 2022، حيث فجر دبلوماسي أجنبي تقيم عائلته بالمغرب فضيحة من العيار الثقيل في وجه أجودان الدرك، تتعلق بالتغرير بابنه القاصر المزداد سنة 2006 واختطافه قبل احتجازه وهتك عرضه بالقوة، وهي الفضيحة التي استنفرت القيادة العليا للدرك الملكي والجهات القضائية المختصة التي أمرت الفرقة الوطنية للدرك باستقدام المتهم من مقر عمله بوجدة من أجل البحث معه حول التهمة الخطيرة الموجهة إليه، وعرضه على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط. وفور إنهاء البحث التمهيدي مع المتهم، تضيف اليومية، جرى عرض المتهم على الوكيل العام للملك بالرباط الذي التمس متابعته في وضعية اعتقال، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن واخضاعه لتحقيقات تفصيلية حول التهمة الموجهة إليه. وحسب معطيات الملف، فإن الدركي الشاب، الذي كان يشتغل بفصيلة جد مهمة بجهاز الدرك بالرباط قبل تنقيله للمنطقة الشرقية، أقدم على التغرير بالقاصر عبر دردشة طويلة بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يستغل تواجده بالرباط عقب استفادته من عطلته الموسمية، ليلتقي به بشكل مباشر بحي الرياض حيث يقطن الطفل رفقة أسرته الأجنبية، وينجح في استدراجه الى جريمته الشنعاء، التي يبدو أنه خطط لها بإحكام شديد. وأشار المصدر ذاته، إلى فرق البحث وقفت على تفاصيل صادمة للجريمة، انطلاقا من تصريحات الطفل، ثم استنادا على المعطيات الخطيرة التي تم رصدها بهاتف المتهم بعد إخضاعه للخبرة التقنية والتفتيش من طرف الأجهزة العلمية المختصة بالمختبر المركزي التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، حيث وقف المحققون على تفاصيل الدردشة ومحاولات الإغراء المتكررة التي قادت الطفل البريء إلى أحضان الوحش الآدمي من حيث لا يدري، إذ قام باختطافه واحتجازه وهتك عرضه. وكانت النيابة العامة بالرباط تفاعلت كعادتها بالجدية اللازمة مع هذه الواقعة مباشرة بعد توصلها بشكاية المسؤول الدبلوماسي، حيث أصدرت أوامر فورية إلى مصالح الدرك الملكي من أجل فتح تحقيق وإخضاع الدركي المتهم لتحقيقات أولية تعززت بأبحاث تفصيلية دقيقة من طرف قاضي التحقيق، ورافقها تخوف كبير من إمكانية بروز ضحايا آخرين للمتهم في صفوف الأطفال، قبل أن تحسم الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط الملف بتثبيت التهمة الخطيرة في حق المسؤول الدركي وإدانته بخمس سنوات سجنا، وهي العقوبة نفسها التي أدين بها ابتدائيا.
