نددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بتوالي حالات اعتقال الصيادلة، جراء صرفهم أدوية العلاج النفسي أو العصبي، والتي يعتبرها القضاء "مخدرات". وكشفت الكونفدرالية في بلاغ لها أن السلطات اعتقلت صيدليا ممارسا بمدينة الصخيرات، مشيرة إلى أنه "لم يتمتع بالحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها له القانون، والمتمثلة في متابعته في حالة سراح إلى حين استكمال التحقيق، لاسيما أنه يتوفر على كل الضمانات القانونية". وأكدت الكونفدرالية أن "القضاء في المغرب يعتبر هذه الأدوية "مخدرات"، الشيء الذي يعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية"، فيما تنص مدونة الدواء والصيدلة في مادتها 103 و كذا الفصل 3 من قانون أخلاقيات مهنة الصيدلة، على "ضرورة تدخل الصيدلي لإسعاف المريض في الحالات المستعجلة". وأوضحت الكونفدرالية أن "حالة من الهلع تسود القطاع في ظل مثل هاته الاعتقالات"، معلنة مؤازرتها الصيدلي المعتقل و"استعدادها للمحكمة لتقديم أي شهادات تعتبرها مساعدة في السير الأمثل لهذا الملف". ونبهت ذات الهيأة إلى أن "متابعة العديد من الصيادلة في حالة اعتقال بسبب صرف أدوية العلاج النفسي أوالعصبي يهدد ويؤرق ظروف الممارسة المهنية للصيادلة على الصعيد الوطني بشكل عام"، كما يمس ب"المكانة الاعتبارية لقطاع الصيدلة في المنظومة الصحية بشكل خاص". وأشار البلاغ إلى أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ستسعى "في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمراجعة القوانين المتقادمة في هذا المجال من خلال تعديلها". هذا، وطالبت الكونفدرالية في ختام بلاغها ب"إخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، وبمراجعة القوانين المتقادمة التي تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات".