أشار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وضع حقوق الإنسان في فرنسا، محذرًا بشكل خاص من الهجمات التي تتعرض لها المهاجرين والتنميط العنصري والعنف الشرطي. وخلال جلسة بدأت في إطار الدورة 43 لمجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل، ناقش مجلس حقوق الإنسان الوضع الحالي لحقوق الإنسان في فرنسا على مدار عدة ساعات. Advertisements وبهذه المناسبة، طلبت لجنة حقوق الإنسان من فرنسا مضاعفة جهودها من أجل مكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب، والعنصرية ومعاداة السامية وخطاب الكراهية، والتنميط العنصري من طرف قوات الأمن، ومظاهر العنف والتمييز ضد المرأة. كما طلب من فرنسا المصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وضمان حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وإعادة الأطفال الفرنسيين الذين يعيشون في مناطق النزاع. وتم أيضا انتقاد فرنسا بشأن الاستعمال المفرط للقوة من قبل الشرطة خلال المظاهرات، وهو الموضوع الذي يخضع للنقاش في البلاد منذ عدة أشهر، لاسيما في أعقاب التدخلات العنيفة لقوى الأمن أثناء المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد. Advertisements وفي هذا الصدد، طلب مجلس حقوق الإنسان الأممي من فرنسا التحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتبكة من قبل قوات الأمن وتكوين هذه القوات بانتظام على حسن التعامل مع المظاهرات. من جهة أخرى، دعا مجلس حقوق الإنسان فرنسا إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة التعليم الممنوح للأطفال ذوي الإعاقة، والمهاجرين وطالبي اللجوء ومواصلة مكافحة الاتجار بالبشر وتغير المناخ. على صعيد آخر، طلب المجلس من السلطات الفرنسية العمل على تقليص التفاوتات بين أقاليم ما وراء البحار والبر الرئيسي لفرنسا، وتحسين الولوج إلى الماء الشروب والصرف الصحي في جميع المناطق والسكن أيضا. Advertisements كما أن فرنسا مدعوة لخفض الاكتظاظ في السجون، بينما كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة العدل عن رقم قياسي تاريخي جديد للأشخاص المسجونين في فرنسا، والذين بلغ عددهم 73 ألفا و80 شخصا في 1 أبريل المنصرم. وبحسب المجلس، من المقرر أن تعتمد الدورة 43 لمجموعة العمل حول المراجعة الدورية الشاملة، تقريرا بشأن هذه المراجعة يوم الجمعة 5 ماي. Advertisements Advertisements Advertisements