أثار تطاول صاحب منزل تجاري على الملك العمومي، جدلا في أوساط ساكنة مدينة أولاد تايمة، قبل أن تمتد أطماعه لتتثبيت دعامات حديددية بمنطقة ممنوعة من البناء وإضافتها لمحله التجاري بأهم شوارع المدينة، ضاربا كل القوانين الجاري بها العمل عرض الحائط، ما أدى إلى حرمان الراجلين من ححقهم في السير في أمان. وعبر مجموعة من السكان عن استيائهم العميق من صمت السلطات المحلية وتغاضيها عن المحل التجاري المذكور، رغم تطاوله بعدة أمتار على الأرصفة المخصصة للراجلين، وتثبيثه دعامات حديدية ما يشككل خطرا عن المارة في الرصيف، وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لأكادير 24، فإنه من المنتظر أن يت توقيع ستوجه الى السلطات الاقليمية للمطالبة برفع الضرر عنهم وتحرير الملك العمومي من الاحتلال الغير القانوني. ويتساءل السكان المتضررين عن الجهات التي تحمي صاحب المحل التجاري المذكور والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري. خصوصا وان المنزل شيد حديثا. والمثير للتساؤل في هذا الإطار، هو أن صاحب المنزل الذي شيد محلات تجارية تابعة لمنزله الذي شيده مؤخرا، لن يتأتى له أن يقوم بعمليات التوسع على حساب الملك العمومي إذا لم يكن قد حصل على ترخيص أو موافقة السلطات المحلية، والأسئلة التي تبقى في حاجة إلى أجوبة هي: هل المحل التجاري المذكور يتوفر على ترخيص احتلال الملك العام؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب من هي الجهة التي مكنته منه؟ وماهي المبررات التي جعلته ينفرد بهذا الامتياز دون غيره؟