يتجه المدير الإقليمي للتعليم بتزنيت المهدي الرحيوي أن يتوج على عرش القضايا الخاسرة في المحاكم الإدارية بالمغرب والتي تهم نساء ورجال من جهة ووزارة التعليم من جهة أخرى، حيث قضت أمس الخميس 9 فبراير المحكمة الإدارية بأكادير، بإلغاء القرار الإداري الذي أصدره الرحيوي وطاقمه الإداري، والمرتبط بالتنظيم التربوي بمدرسة مولاي الزين المتواجدة بالمجال الحضري لمدينة تزنيت، وذلك بعد أن أقدمت أستاذة تعمل بمدرسة مولاي الزين على رفع دعوى قضائية و وتقديم طعن اداري ضد المدير الإقليمي المهدي الرحيوي و رؤساء مصالح و مفتشين و مدير مدرسة مولاي الزين . حيث حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، هذا الحكم ينضاف إلى سلة أحكام قضائية ثقيلة يتأبطها المهدي الرحيوي المهدي ، كان آخرها الحكم بإلغاء التنقيل التعسفي للمساعد التقني أحمد الشافعي والمنتمي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم fne . مصادر من داخل مديرية التعليم بتزنيت أفادت لموقع أكادير 24 معلقة على هذه الاخفاقات القضائية المتواترة للمهدي الرحيوي ، إلى كون اتجاه القضاء الإداري الى إلغاء قرارات إدارية وقعها الرحيوي، بمثابة دليل قاطع يدل على تدني مؤشر الحكامة الإدارية والتمكين القانوني والإداري في مديرية التعليم بتزنيت، مما يستدعي طرح سؤال كبير حول جملة قرارات إدارية أصدرها الرحيوي ومن معه من رؤساء مصالح ومفتشين تمس الاستقرار الاداري والاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم، لأن أقلية فقط من تتوجه إلى القضاء الإداري ، في حين أن الأغلبية تكتوي بقرارات إدارية في صمت دون أن تسلك مسطرة الطعن والتقاضي.