طالت تغييرات مختلفة الضريبة على القيمة المضافة بالمغرب مع حلول سنة 2023 في عهد حكومة عزيز أخنوش. وفي ما يلي أهم التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تم اعتمادها في إطار قانون المالية لسنة 2023: – الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من دون الحق في الاستخلاص للأشخاص الذاتيين الممارسين للمهن المنظمة والذين يقل رقم معاملاتهم السنوي أو يساوي 500 ألف درهم: في إطار تكريس مبدأ العدالة الجبائية وبغية تمكين المهن المنظمة من الاستفادة من حد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المحدد في 500 ألف درهم، على غرار الأشخاص الذاتيين مقدمي الخدمات، عدل قانون المالية برسم سنة 2023 المادتين 89-I-12 و91-II-3 بالمدونة العامة للضرائب مستثنيا هؤلاء الأشخاص من الإعفاء. وبالمثل، وبغية السماح للأشخاص المعفيين حديثا على إثر هذا الإجراء الجديد بدفع الضريبة المستحقة برسم الخدمات التي تم أداؤها بالكامل قبل فاتح يناير 2023، عدل قانون المالية 2023 أحكام المادة 125-III من المدونة العامة للضرائب ونص على إجراء انتقالي بالنسبة للمعاملات التي تم إنجازها وفوترتها قبل هذا التاريخ. ملاءمة معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، نص قانون المالية 2023 على إجراء يروم ملاءمة النظام الجبائي للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة. وفي هذا الصدد، تخضع العمليات التي ينجزها، في نطاق مزاولة مهنهم، المحامون والتراجمة والموثقون والعدول والمفوضون القضائيون والبياطرة، اعتبارا من فاتح يناير 2023، للسعر العادي البالغ 20 في المئة، بدلا من سعر 10 في المئة المعمول به قبل هذا التاريخ. وتأتي هذه الملاءمة في إطار تفعيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بما في ذلك، على وجه الخصوص، تكريس مبدأ العدالة الضريبية وخفض عدد المعدلات. إرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة قبل فاتح يناير 2023، كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة. في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة. وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023 على سبيل الاستثناء من أحكام المادة 121-2 من مدونة الضرائب، أدرج قانون المالية لسنة 2023 إجراء يروم إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023، طبقا لأحكام المادة 247- XXXX من مدونة الضرائب.
