من المرتقب أن يثير مقترح قانون منح إجازة الحيض للنساء الجدل في البرلمان المغربي. في هذا السياق، سيشرع البرلمان اليوم الثلاثاء في مناقشة مقترح قانون يمنح الحق للنساء بالتغيب عن العمل لمدة يومين في الشهر خلال فترة الحيض، حسب ما ورد في جدول أعمال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين. هذا، و ستتم مناقشة مقترح قانون بتتميم الفصل الثاني والأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي سبق وتقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية، فإن الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية. لذلك جاء هذا المقترح -حسب المذكرة – ليمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح الإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية خلال هذه الفترة.