لازالت التحقيقات الماراطونية متواصلة من أجل فك لغز جريمة القتل البشعة التي هزت مدينة أكادير، حيث علمت أكادير24، بأن المتهم الرئيسي وهو إبن برلماني معروف تم توقيفه بعد تدخل مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على الخط مباشرة بعد إكتشاف الجريمة. وفي هذا السياق، أفادت مصادر الجريدة بأن التحقيقات لازالت متواصل من أجل الوصول إلى باقي المتهمين المحتملين في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي بأكادير على وجه الخصوص والرأي العام الوطني عموما. هذا، وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت منتصف يوم أمس الخميس 24 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة. وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير قد فتحت بحثا قضائيا، أول أمس الأربعاء، على خلفية اكتشاف جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة، وتوقيفه بعد زوال أمس الخميس. وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية "تماعيت" وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، وذلك لأسباب يعكف البحث حاليا على تحديدها، ويرجح أن تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. ورجحت مصادر مقربة من عائلة الضحية أن تكون للجريمة علاقة بمبلغ دين قدر ب. 372 مليون مستخلص من التجارة الإلكترونية.