إتهامات لتعاونية "كوباك" بطرد عمال وتشريدهم

أكادير24 | Agadir24
لا زال عمال شركة تعاونية كوباك جودة للحليب بالجديدة يخوضون إعتصامهم المفتوح بعد تعرضهم للطرد من طرف التعاونية بسبب إنتماءاتهم النقابية حسب زعمهم.
وكشف عمال التعاونية الفلاحية "كوباك جودة" بالجديدة، أنهم يعانون على غرار رفاقهم في فروع التعاونية في المناطق الأخرى من البلاد، من الاستغلال المكثف المتجلي اساسا في ضعف الأجور وطول مدة العمل اليومية التي قد تصل الى 12ساعة دون احتساب الساعات الإضافية، وشروط العمل القاسية، ناهيك عن سياسة التسلط والقمع التي تنهجها إدارة التعاونية ومحاربتها للحق في حرية العمل والتنظيم النقابي.
في مواجهة شروط الاستغلال والقمع هذه قرر العمال الانتظام نقابيا، فأسسوا مكتبهم النقابي في إطار الاتحاد المغربي للشغل، وهو أول مكتب على الصعيد الوطني.
وأضاف مصادر أكادير24 من العمال، أنه عوض الاعتراف بالمكتب النقابي وفتح حوار مسؤول معه لمعالجة ملفات العمال والاستجابة لمطالبهم، أقدمت إدارة التعاونية على نهج أسلوب الترهيب والترغيب والضغط على أعضاء المكتب النقابي للانسحاب من النقابة. وعندما فشلت في ذلك لجأت إلى اتخاذ قرارات تعسفية في حقهم تقضي بتنقيلهم إلى وكالات للتعاونية بعيدة عن مقرات سكناهم بالجديدة (طانطان، الراشيدية وزاكورة). وعندما رفضوا واحتجوا على هذه القرارات قامت بطردهم من العمل، وطرد عمال آخرين.
وكشف عمال شركة تعاونية كوباك جودة للحليب عن تحايل الشركة على القانون لطرد مجموعة من العمال بعد قضائهم لأربع سنوات من العمل داخلها، مستغلة توظيفهم بعقود أنابيك.
وأفادت المصادر أن العامل يكون مصيره الطرد من الشركة، ذلك أنه انتهاء عقد أنابيك لسنتين، يتم إبرام عقد محدود لمدة سنة، ثم بعد ذلك تمديد لمدة سنة وبعد كل هذا يتم طرد العامل.
وتابع المصدر نفسه أنه "عندما تذهب إلى مفتش الشغل من أجل الإنصاف لا يفعل شيئا فقط يماطل بحجة تأثيرات جائحة كورونا"، مجددا التأكيد على أن كل شخص تنتهي معه العقود بعد التمديد يتم طرده.
ويذكر أن القانون يلزم أصحاب الشركة المشغلة بعقود أنابيك بتشغيل 60 في المئة مِن عَدَدِ المتدربين الذين قضوا سنتان من التدريب في الشركة، بعقود عمل محددة المدة CDD، او بعقود عمل غير محددة المدة CDI.
وأفاد العمال المعتصمون أنه منذ إنشائهم لمكتب نقابي يعيشون استفزازات وتضيقات مستمرة، مضيفين أنه من بين تسعة من أعضاء المكتب تعرض اثنان لضغوطات دفعتهم للاستقالة، فيما تم تحويل ثلاثة آخرين لمناطق بعيدة، ثم تلفيق تهمة كيدية لمندوب العمال.