بعد الشكايات و الرسائل المجهولة التي توصلت بها وزارة العدل و الحريات، بخصوص الوضعية المادية لعدد من القضاة، فتحت وزارة الرميد التحقيق في ثروات أربعة قضاة يعملون داخل المحكمة الابتدائية بتزنيت و ذكرت يومية "المساء" في عدد الجمعة 3 ماي، أن قضاة المفتشية العامة للوزارة زاروا، أخيرا، المحكمة الابتدائية بتزنيت من أجل الاستماع إلى القضاة الأربعة، الذين ينتمون إلى سلكي القضاء والنيابة العامة بخصوص ثرواتهم وممتلكاتهم الشخصية.