أعلنت وزارة التربية الوطنية٬ اليوم الجمعة٬ أنها أصدرت المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية الخاصة بأسرة التربية الوطنية. و ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الهيئات النقابية وتنظيم منتدى إلكتروني مفتوح لنساء ورجال التعليم وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكل الفاعلين التربويين. و أوضح بلاغ للوزارة أن هذه المذكرة ارتكزت على عدد من المبادئ العامة تهم ضمان حق التلاميذ في تمدرس قار ومنتظم طيلة السنة الدراسية٬ وضمان الشفافية في تنظيم مختلف العمليات٬ وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين٬ وضمان التوازن التربوي بين مختلف المناطق٬ وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف العمليات٬ و إرساء آلية لفض النزاعات والبت في الطعون المقدمة من طرف المتضررين. و أضاف البلاغ أن المذكرة الإطار تتضمن مستجدات تهم تجميع الحركات المتعلقة بمختلف فئات أسرة التربية والتعليم والبالغ عددها 27 حركة في وثيقة واحدة٬ وتجميع حركية هيئة التدريس على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي في مرجعية واحدة٬ وتنظيم وتأطير عملية تدبير الفائض والخصاص٬ والحفاظ على أهم المكتسبات التي كانت تستفيد منها الأسرة التعليمية٬ إضافة إلى مسلك طلبات الانتقال الخاصة بهيئة التدريس عبر البوابة الإلكترونية (حركة تعلميية.مان.غوف.ما). و حسب المصدر ذاته٬ تتضمن المذكرة أيضا مستجدات تتعلق بالأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لأفراد أسرة التعليم٬ من خلال إعطاء الاولوية لطلبات الالتحاق بالزوجة إلى جانب طلبات الالتحاق بالزوج٬ والرفع من نقط الامتياز بالنسبة للعازبة والمطلقة والأرملة والمطلق والأرمل٬ ومنح نقط الامتياز للمشارك المتزوج بربة بيت أو غير المتوفر على شروط المشاركة بطلب الالتحاق بالزوجة٬ ومنح نقط الامتياز عن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة للأب أو الأم المشاركة.