دخلت مصالح الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، و عناصر المركز القضائي لدرك سرية برشيد، على خط قضية تعرض سيدة لعملية نصب واحتيال أسفرت عن سلبها مبلغا ماليا قدر ب50 ألف درهما، من طرف عصابة انتحل أفرادها صفة دركيين. وفي تفاصيل هذه القضية، فإن العصابة الإجرامية المكونة من ثلاثة أشخاص، قامت باقتحام فيلا سيدة تقع بالشريط الساحلي لبلدية سيدي رحال الشاطئ، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليمبرشيد، وسلبتها مبلغا ماليا مهما قدر ب50 ألف درهما، بعد مداهمة منزلها بحجة أمر بالتفتيش، وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات. ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية سطات، ومصالح المركز القضائي بسرية الدرك الملكي برشيد، فتحت تحقيقا دقيقا في الأفعال الإجرامية سالفة الذكر، بناء على الشكاية التي تقدمت بها المتضررة أمام النيابة العامة. وأوضحت ذات المصادر أن المتضررة من عملية النصب والاحتيال تفاجأت بطرق أحد الأشخاص رفقة سيدة يدعي أنها زوجته، باب منزلها، حيث قدم لها نفسه على أنه دركي، وسبق له أن استأجر منها الطابق الأول من منزلها، في سنوات سابقة لقضاء العطلة، ملتمسا منها استفادته مجددا من السكن بالطابق نفسه، عن طريق الكراء رفقة زوجته، لقضاء أيام قليلة بشاطئ سيدي رحال الشاطئ. وأوضحت المصادر نفسها أن صاحبة المنزل فوجئت بعد مرور دقائق معدودات بطرق الباب من قبل ثلاثة أشخاص، أحدهم يرتدي زيا نظاميا غير مكتمل الأركان، شبيها بلباس مصالح الدرك الملكي، في حين يرتدي الإثنان الآخران زيا مدنيا، حيث قدموا أنفسهم على أنهم فرقة تابعة للدرك الملكي حضرت إلى المنزل بحجة أمر بالتفتيش، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فما كان على السيدة إلا الانضباط للأمر المزيف والإذن لهم بالدخول. وأفادت ذات المصادر أن فريق التفتيش قصد مباشرة الطابق الأول، واقتحم الشقة على الدركي المكتري وزوجته المفترضة، ليخبروا صاحبة المنزل بأن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية للاتجار بالمخدرات، وأن أغراضه مليئة بصفائح مخدر الشيرا، كما أن السيدة التي برفقته ليست زوجته بحكم عدم توفرهما على عقد شرعي، وهو ما دفع عناصر الضابطة القضائية المفترضين إلى ابتزاز السيدة، بشبهة إخفاء مطلوب لدى العدالة والتستر عليه وإعداد وكر للدعارة، طالبين منها مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، قصد عدم إقحامها في الملف وإخلاء سبيل الجميع. وأكدت المصادر سالفة الذكر أن الدركيين المزيفين طلبوا من السيدة مدهم ب6 ملايين سنتيم، مقابل إخلاء سبيل الجميع وطي أحداث الواقعة، لكن المفاوضات ظلت مفتوحة إلى أن استقرت على مبلغ 5 ملايين سنتيم، تسلمها أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة، قبل مغادرة المكان إلى وجهة غير معلومة عبر سيارة، لم يتسن التأكد من صحة ترقيمها. وبناء على التحرياتها التي باشرتها المصالح المختصة في هذه القضية، تبين للأخيرة أن عملية النصب على السيدة تمت بطريقة ماكرة وفي غاية الدقة، حيث انتحل أفراد العصابة صفة دركيين بحرفية كبيرة، من خلال استعمال مسدس بلاستيكي وأصفاد وأذون مزورة، من أجل القيام بعملية تفتيش داخل الڤيلا موضوع القضية. هذا، وتواصل مصالح درك الفصيلة القضائية بجهوية سطات بتنسيق مع سرية درك برشيد، تحرياتها الدقيقة، حيث تسابق الزمن من أجل تحديد وتشخيص هوية المجرمين المفترضين، وتوقيفهم بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.