كشفت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن ضبط 2550 مخالفة في الأسعار وكذا في جودة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المغربية، وذلك منذ فاتح شعبان إلى الثالث من شهر رمضان. وحسب ما جاء في بلاغ للمديرية، فإن هذه المخالفات التي تم ضبطها بفضل تدخلات اللجن المختلطة المحلية لمراقبة الأسعار والجودة تشمل 514 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2036 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة. وأوضح البلاغ نفسه أن المخالفات سالفة الذكر تشمل "1030 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة ما ارتبط بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و 347 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، و 597 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و 62 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة". وأشار ذات البلاغ إلى "حجز وإتلاف 100 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وذلك على مستوى 61321 نقطة للبيع". يذكر أن بلاغ مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة صدر عقب اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة المنعقد أول أمس الأربعاء، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية. ويشار أيضا إلى أن البلاغ المذكور شدد على مواصلة اللجنة الوزاراتية عقد اجتماعاتها كل يوم أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق، ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة، للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
