تسببت رسالة موجهة من السلطة الاقليمية لجماعة تيزنيت؛ في تقديم موظفين لطلب الاعفاء من تحمل المسؤولية لمصلحة الاقتصاد ومكتب منح الرخص بالجماعة؛ وذلك على خلفية الاستفسار الموجه من العمالة والذي يهدف الى ضرورة تقديم توضيحات حول منح مصلحة الاقتصاد بالجماعة ومكتب منح الرخص لرخصة مهنية موقعة من نائب الرئيس المكلف بالاقتصاد لاستغلال مكان لإعداد وتركيب الرخام وذلك بمنطقة يمنع فيها التعاطي لمثل هذه الانشطة المهنية ويتعلق الأمر بالمنطقة الخضراء ZVP ببساتين تاركا؛ التي تعتبر رئة مدينة تيزنيت؛ وحسب معطيات توفرت عليها اكادير24 يحتمل ان تكون الطلبات المقدمة من الموظفين للإعفاء من مسؤولية المكاتب بالجماعة عنوانا لإخلاء المسؤولية وتبرئة الذمة من إعداد أية رخصة لم تستوف الشروط القانونية المطلوبة؛ ويعد ترخيص نائب رئيس جماعة تيزنيت جمال أبحمان لإقامة نشاط مهني للرخام بمزارع تاركا؛ خارج القانون؛ ولذلك طالبت السلطة الاقليمية توضيحات حول ملابسات الترخيص الممنوح على الرغم من أنه يخالف وثائق التعمير التي تعتبر المنطقة ممنوعة من مثل هذه الانشطة المهنية باستثناء الفلاحة والزراعة وتربية المواشي؛ يضاف إلى ذلك المشكل البيئي من خلال ما يخلفه اعداد وتركيب الرخام من غبار يضر بالغطاء النباتي وبالبيئة بشكل عام . إلى ذلك علم موقع أكادير 24 أنه وفي انتظار التوصل بتوضيح من الجماعة حول الاستفسار الموجه اليها ؛ قامت لجنة من عمالة الإقليم بزيارة لمكان الترخيص؛ للتحقق والوقوف على حيثيات الموضوع رفقة السلطة المحلية؛ حيث أقرت اللجنة ملاحظة السلطة المحلية التي سجلت اعتراضها على منح الرخصة المذكورة، داعية إلى سحب الرخصة من المعني للأسباب السالفة الذكر واحتراما للقانون. يذكر أن رخصة اعداد الرخام منحت في مكان بني بشكل مخالف لما هو مرخص به؛ حيث تم الترخيص له بإقامة سياج للمكان لاستغلاله كمستنبت ( pépinière ) دون اقامة سور يحجب الرؤية؛ وهي المخالفة المرتكبة والتي لم يطلها أي إجراء . فهل هذا الترخيص لاستغلال الرخام يعني فتح المنطقة للأنشطة المهنية المختلفة قبل أن يقرها تصميم التهيئة الجديد؟