كشف المحامي والنقيب السابق محمد زيان أنه توصل باستدعاء جديد يوم أمس الأربعاء 29 دجنبر الجاري، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأوضح زيان أن الاستدعاء الذي توصل به لا علاقة له بالتهم التي يتابع من أجلها في إطار ملف آخر، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسطرة جديدة على خلفية شكاية مرفوعة ضده. وتجدر الإشارة إلى أن النقيب السابق محمد زيان مثل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط مطلع الشهر الجاري، وذلك في أولى جلسات البث في لائحة من التهم المنسوبة إليه، والتي يتابع من أجلها في حالة سراح. ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن التهم الموجهة لزيان تشمل "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم". وإلى جانب ذلك، يتابع زيان من أجل "المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية"، و"تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب"، و"التحرش الجنسي". ووجهت المحكمة لزيان أيضا تهما تتعلق ب "إهانة هيئات منظمة"، و"نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية". وضمن لائحة التهم الموجهة لنقيب المحاميين المثير للجدل "بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية". وزيان متهم كذلك ب"التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية"، و"المشاركة في الخيانة"، و"المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك".